مدخل الى كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف — الصفحة ٢٨

¡ قياسي والتي وردت في حالات شاذة فقط؛ فهي تحظى بالمشروعية في تلك الحالات فقط، لكنها مرفوضة قطعا كأسس للتوضيح . وكذلك فقد قسم الأنباري هاتين المجموعتين بالطبع بناء على تعليلات قائمة مشروطة أو غير مشروطة. وتعتبر قوانين مخارج الحروف التي وضعها العرب في وقت مبكر توضيحات قائمة وغير مشروطة للانحرافات فهي تهدف إلى التخفيف وتبحث في صعوبة النطق (الاستثقال) التي تنشأ عن التقاء أحرف العلة والحروف الصحيحة المتنافرة في الأفعال المجردة. فقد بينوا على سبيل المثال التعاقب المحدد والمنسجم لأحرف العلة؛ فالألف عند العرب هو أسهلها والواو أصعبها. وكذلك فقد قسموا الأحرف الصحيحة إلى مجموعات، ووضعوا أيضا قوانين تبين الارتباطات الممكنة والمستحيلة بينها وينطبق ذلك على تلك الانحرافات المشروعة التي تنشأ عن التقاء حرفين صحيحين متطابقين اجتماع الأمثال)، وخاصة اجتماع الهمزتين، وعن التقاء الساكنين، وعن تأثير الأحرف الحلقية وأحرف العلة على الحروف الصحيحة وأحرف العلة المجاورة لها. وعلاوة على ذلك فإن الحالات المشروعة غير المشروطة تخضع لقوانين المنطق الأساسية. • [11] المصير إلى ما لا نظير له في كلامهم (مردود أنظر 269، 6 296، 14. أما عكس هذه العبارة فهو : الحمل على ما له نظير أولى من حمله على ما ليس له نظير)، أنظر 3، 11. 8، 13. 265، 2. 10
الكتاب — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.