*92*
أكل ويجوز ايضا بالعطف و يكون الخبر جملة اسمية كانت او فعليه وان كان الاصل فيه ان يكون مفردا نحو زيد ابوه قائم او قام فلابد حينئذ من عائد يربطها إلى المبتدأ لانها من حيث هي هي مستقلة لا تقتضى التعلق بما قبلها فاذا قصد ان تجعل جزاً من الكلام فلابد مما يربطها إلى الجزء الاول والعائد رغا لما وقد يكون اسم اشارة كقوله تعالى ( والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار ) والعموم المشتمل على المبتدأ كقوله تعالى انه من ينق فان الله لا يضيع أجر المحسنين ) اى اجره فالمحسنين عام لمن يتق
و إصبر
عما عداه فهو امر مركب
و يصبر ولام الجنس فى مثل نعم الرجل زيد على رأى ووضع الظاهر موضع من امرين وهما الثبوت المضمر نحو ( الحاقة ما الحاقه) اى ماهى وكون الخبرة قصرا الابتدأ كقوله تعالى والانتفاء ولبس احد
هما قبدا الاخر حتى
(قل هو الله احد ويجوز حذف العائد اذا كان ضميرا عند الفرينة نحو البر الكر بستين والسمن منوان بدرهم اى الكر منه والسمن عنوان منه بقرينة بخرج على قاعدة ان بايع البر والسمن لا يسعر غيرهما فتأمل ( نحو محمد عليه السلام) بالرفع رجوع النفي للفيددون یعنی نبینا وسيدنا ومولانا (خاتم الانبياء والمرسلين خبر المبتدأ يعني المقيد وانما لم يقل آخر هم فلا يأتي نبي بعده ابدا و من ادعى النبوة فهو كاذب ومبتدع كما قال الله ما يوجد في شي
مبتدأ
تعالى ( وخاتم النبيين ولما فرغ من اصل المرفوعات شرع في ملحقاتها فقال ولا يوجد فى غيره اشارة (و) المرفوع ( الخامس ) من النسعة (اسم كان واخواته) اى اخوات كان إلى المناسبة بين المعنى
يعنى صار ومازال وما دام ولبس الخ وهو في الاصل مبتدأ لان الافعال اللغوى والعرقي يأخذه النا قصة تدخل على المبتدأ والخبر في الاصل ويسمى مرفوعها اسما اختصاص في كل ومنصوبها خبر الها وامره كامر الفاعل فى انه لا يكون الاسما او المأول به منهما ثم ان تعريف وفي عدم جواز تقديمه على عامله وفي عدم جواز حذفه بلا نائب غير المصدر الخاصة غير مانع إلى غير ذلك مما ذكر فى بحث الفاعل قدمه لكون عامله فعلا ولكونه مشابها لدخول الفصل اذ بالفاصل بخلاف باب ان ( نحو كان الله ) بالرفع اسم كان ( علي حكيما ( دائما يصدق عليه التعريف (و) المرفوع (السادس) من النسعة (خبر باب ان بالكسر ذكرها للاصالة المذكور فيحاب بان بابان يعنى ان كان لكن ليت أمل وهو المسند بعد دخول أحد هذه الحروف قدمه هذا تعريف بالاهم ؟ الكون عامله اصلا وعامل ما بعده فر عاله كما مر و حكمه حكم خبر المبتدأ في كونه واحدا ومتعددا و مفردا وجملة ومذكورا ومحذوفا وغير ذلك لكن لا يجوز تقديمه على اسمه اثلا يلزم مساواة الفرع للاصل لكون عامله فرعا
ص ٤٩