المصباح في النحو - الخوارزمي - ط العلمية — الصفحة ٦٥

الباب الأول في الاصطلاحات النحوية وكل ما لا ينصرف فى المعرفة، ينصرف فى النكرة، إلا نحو أحمر، إن سمیت به رجلاً، وكذا ما فيه ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة، كحمراء، وصحراء، وحبلى، وبشرى، وفعلان الذى مؤنثه فعلى والجمع الأقصى، والثلاثي الساكن الأوسط، يجوز فيه الصرف وتركه نحو هند و دغد، ونوح، ولوط)، وما فيه سبب ثالث، كماه، وجور، لم ينصرف البتة، وكذا المتحرك الأوسط، نحو سقر، فإن حكمه حكم الرباعی ،کسعاد ،وزینب ونحو حذام، فيه مذهبان الإعراب مع منع الصرف، لكونها معدولة عن حاذمة، والآخر، البناء على (1) ألف التأنيث تمنع الصرف سواء أكانت مقصورة أم ممدودة، واستقلت بالمنع؛ لأنها زيادة لازمة لبناء مـا هـي فـيه ولم تلحقه إلا باعتبار تأنيث معناه: تحقيقا أو تقديرا، ففى المؤنث بها فرعية اللفظ وهي لزوم الزيادة وفرعية المعنى وهى الدلالة على التأنيث كما أن المقصورة ليست أصلاً للممدودة لذا يقال في صحراء صحار وفي حبلى حبال، ولو كانت الهمزة غير مبدلة لسلمت من الانقلاب، لأن الهمزة الواقعة بعد كسرة حكمها السلامة كما يلحظ أن ألف التأنيث تمنع ما هي فيه كيما وقـع من كونه نكرة أو معرفة وكونه مفردًا أو جمعا اسمًا أو صفة. ينظر : شرح الكافية الشافية ١٤٣٥/٣، ١٤٣٦، وابن الناظم ٦٣٤ ، ٦٣٥. (۲) حكم المصنف على كل ما جاء علماً ثلاثياً ساكن الوسط بحكــم واحـد وهـو جـواز الصرف ومنعه مخالفاً بذلك جمهور النحاة فيما جاء علماً ثلاثياً ساكن الوسط أعجمياً إذ ذهبوا إلى صرفه. قال سيبويه و "وأما نوح وهود ولوط فتنصرف على كل حال لخفتها" الكتاب: ٣٥/٣، ٢٤٠، ٢٤١ وأما العلم الثلاثي الساكن الوسط المؤنث، نحو: دغد وهتد ففيه مذاهب الأول: يجوز المنع والصرف، قال أبو علي " فترك الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف، والصرف لأن الاسم على غاية الخفة فقاومت الخفة أحد السببين " الإيضاح العضدي : ۳۰۷ ، هو رأي سيبويه والجمهور، وقد جـود سيبويه المنع ووافقه ابن جني وابن هشام والسيوطي. - الثاني: يجب المنع، وهو قول الزجاج، قال: "أما ما قالـوه مـن أنـه لا ينصرف فحق صواب وأما إجازتهم صرفه. وهذا خطأ " ما ينصرف وما لا ينصرف: ٦٨. وانظر أوضح المسالك: ١٢٥/٤ ، الهمع: ١ / ۱۰٤ ، ۱۰۸، حاشية الصبان: ١٩١/٣.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.