الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو — الصفحة ٨٥

1441 (۱) وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا اثني عشر ، وذهب - (٢) هو الأول. آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا خمسة ، والصحيح عندي وأما تعيين تلك الأعداد فإنما اعتمدوا فيها على قصص ليس بينها وبين حصول العلم بأخبار التواتر مناسبة ، وإنما اتفق وجودها مع هذه الأعداء فلا يكون فيها حجة . الفصل السادس : في شرط نقل الآحاد اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلاً ، رجلاً كان أو امرأة ، حراً كان أو عبداً كما يشترط في نقل الحديث ؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأويله ، فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله ، وإن لم تكن في الفضيلة من شكله ؛ فإن كان ناقل اللغة فاسقاً لم / يقبل نقله ، ويقبل نقل العدل - الواحد ، ولا يشترط أن يوافقه في النقل غيره ، لأن الموافقة لا تخلو (۱) اما أن تشترط الحصول العلم أو لغلبة الظن ، بطل أن يقال لحصول العلم لأنه لا يحصل العلم بنقل اثنين ، فوجب أن يكون لغلبة الظن ، وإذا كان الغلبة الظن فقد حصل غلبة الظن بخبر الواحد من غير موافقة . أنه لا بد من نقل اثنين عن اثنين حتى يتصل بالمنقول وزعم بعضهم (۱) أول المخطوطة ، الصفحة ٢/١ و ١/٢ بيضاوان . (۲) [ عندي ] ليست في نقل السيوطي عند - المزهر ١١٤/١ . (۱) في الاصل لا تخلوا .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.