۷۷
لم يذكر فيها ، وقد أدمجت الفصول (۱۳) - ١٦ ) في فصل واحد ، ونقص
الفصلان ( ٢٣ و ٢٤ ) .
اسم الكتاب
لم يكن للتنبيه على اسم الكتاب لزوم لولا أن خطاً جديداً نشره وروجه (جامعة الدول العربية - الادارة الثقافية - معهد إحياء المخطوطات العربية ) حيث يحتفظ يفلم مصور عنه . فقد أدرج في الجزء الأول من ( فهرس المخطوطات المصورة ) ، باسم د إجراء القياس في النحو ... » (۱) ولم أدر من أين اقتنص هذا الاسم فلم يذكره أحد ممن ترجموا لابن الأنباري ، على حين كلهم ذكر ( لمع الأدلة ) في أصول النحو، كما عرفت من المخطوطة الخطيبية ومن نقول السيوطي عنه في كتابيه ( المزهر ) و ( الاقتراح ( ومما تقدم لك في ترجمتنا ابن الانباري. وهناك خطأنان حيث جاء في التعريف بالنسخة «كتبت سنة ٦٢٢ تقريباً (٢) بخط نفيس ينقص من أولها خمسة فصول . وهذا الكتاب مصدر المزهر للسيوطى . » وليتهم لم يختموا بهذه الجملة لما فيها من شطط وخطأ ، فكل من قرأ ( المزهر ) عرف مبلغ الإسراف فيها ، إذ جميع ما نقله السيوطي من كتاب ابن الأنبارى هذا في المواضع الثلاثة لا يبلغ صفحة واحدة من (۱۲۰۰) صفحة في طبعة عيسى البابي الحلبي . ولو قالوا هو عمدة كتاب ( الاقتراح ( للسيوطي كانوا أقرب الى الجادة إذ نقل منه (۱۸) فصلاً وكتابه ( الاقتراح ) نحو مئة صفحة
(۲)
وأنا إذ أقدم هذا الكتاب الفريد للدارسين الباحثين من العلماء مغتبط بما يسرا من إكمال نقصه بحيث لم يحرم القارىء شيئاً من فصوله . إلا ما عودنا ابن الأنباري
(۱) ص ۳۷۷ طبع دار الرياض للطبع والنشر في القاهرة سنة ١٩٥٤ (٢) الصفحة السابقة . هذا ، وهناك خطأ إحصائي، فأوراق النسخة ثلاث واربعون . لا أربعون كما ذكروا في آخر التعريف البالغ سبعة من انصاف السطور .
ص ٧٧