٩٣
الفصل العاشر : في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال ( x ) .
وهو أن يذكر دليلا يدل على زوال استصحاب الحال ، مثل أن يدل
الكوفي على زواله اذا تمسك البصري به
(1)
في بناء فعل الأمر (٢)
(٤)
فيبين أن فعل الأمر مقتطع (۳) من الفعل المضارع مأخوذ منه ، والفعل المضارع قد أشبه / الاسم وزال عنه استصحاب (4) حال البناء ، وصار شي معرباً بالشبه ، فكذلك فعل الأمر .
(x) استصحاب الحال مصطلح فقهي للحنفية ، يريدون به أن الأصل في الاشياء الإباحة ما لم يقم دليل على عدمها لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً ) - سورة البقرة ٢٩/٢ نقل النحاة هذا المصطلح حين ارادوا بناء ) أصول للنحو ) كأصول الفقه ،
)
وعرفه ابن الانباري بأنه ( ابقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل الادلة المعتبرة كاستصحاب حال وهو من
...
الأصل في الاسماء وهو الإعراب حتى يوجد دليل البناء ، وخال الأصل في الافعال وهو البناء حتى يوجد دليل الاعراب . - انظر الاقتراح ص ٨٦ وسيأتي كاملاً في موضعه من ) لمع الأدلة ( ان شاء الله . هذا وقد نقل السيوطي هذا الفصل كاملا في
."
كتابه ( الاقتراح - ص ۸۷ ) . (۱) ( به ) ساقطة من (أ) .
(۲) في الاصل : ( الأمر فيه ) ، ولا معنى لكلمة ( فيه ) فحذفناها اعتمادا
على ذلك وعلى نسخة ( ع ) و ( أ ) .
(۳) في (أ) منقطع ، وليس بشيء
(٤) في (أ) الاستصحاب ، وليس بشيء .
ص ٦٣