الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو — الصفحة ٥٦

- ٥٦ - - دون سائر الألوان لأنهما أصل (1) الألوان .. فيقول له البصري : « قد علقت على العملة ضد المقتضى، لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحل (۲) ، وهذا المعنى في الأصل (۳) أبلغ منه في الفرع ؛ فإذا لم يجز مما كان فرعاً لملازمته المحل فلان [ لا ] (٤) يجوز مما كان أصلاً وهو ملازم المحل (٢) كان ذلك [ا] (•) بطريق (٥) الأولى . . والجواب أن يبين عدم الضدية أو يسلم له ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره أيضاً من وجه آخر . والثالث القول بالموجب, وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للحكم (٦) من العلة مع استبقاء الخلاف ، ومتى توجه (۷) كان (1) في الاقتراح ص ۸۱ : أصلا الالوان . (۲) في ع : للمحل . (۳) في (أ) : ( المعني ) وهو خطأ . (٤) ساقطة من الاصل ومن ( ع ) ، والمعنى يقتضيها كما في (أ). (٥) في (أ) : من طريق . (٦) في ع : للعلة للحكم وفي ( أ ) : وفي الاقتراح ص ۷۹ : موجباً للعملة . استقاء الخلاف . مع (۷) الذي في (أ) : « ومتى توجه في بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعاً مثل» وفيه سقط مخل ، ومثله في (ع ) ويريد المؤلف : ومتى توجه في عموم الصور كان المستدل منقطعاً
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.