الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو — الصفحة ٤٧

٤٧ لأدى إلى أن يروي كل من أراد ما أراد ، وهذا غاية الفساد . والجواب عن المطالبة بالإسناد أن يسنده / أو يحيله على كتاب عند أهل اللغة معتمد عند والثاني أن يطعن في إسناده بأن يكون الراوي غير موثوق بروايته . والجواب أن يبين له طريقاً آخر . ب - وأما الاعتراض على المتن فمن خمسة (١) أوجه : 1 - أحدها أن تختلف الرواية، مثل أن يقول الكوفي : « الدليل على جواز مد المقصور في ضرورة الشعر قول الشاعر : سيغنيني الذي أغناك غني فلا فقر يدوم ولا غناه (٢) فهمد ( غنى ) وهو مقصور ، فدل على جوازه . فيقول [ له ] (٣) البصري : الرواية غناء(4)، بفتح العين (٤) ممدود. » - (4)ممدود.» ٢ - والثاني أن يستدل بما لا يقول به ، مثل أن يقول البصري : الدليل (٥) على أن واو (رب) لا تعمل وإنما العمل لـ ( رب ( المقدرة أنه (۱) في الاصل ( عدة ) فآثرنا ما في ( ع ) و ( أ ) (۲) لم يعرف لهذا البيت قائل ، ويتمثل به في عدد من كتب النحو ، والوجه ألا يستشهد بقول لمجهول . (۳) زيادة من ( ع ) و ( أ ) (٤) في ( ع ) والغنى بفتح الغين ممدود ، وهو خطأ . هذا وعلى هامش الأصل هنا : الغناء بالمد والفتح : الكفاية . (٥) سقط في ( أ ) من قوله ( الدليل ) الى قوله ( قد جاء ) ١٠٤
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.