٤٧
لأدى إلى أن يروي كل من أراد ما أراد ، وهذا غاية الفساد . والجواب عن المطالبة بالإسناد أن يسنده / أو يحيله على كتاب
عند أهل اللغة
معتمد عند
والثاني أن يطعن في إسناده بأن يكون الراوي غير موثوق
بروايته . والجواب أن يبين له طريقاً آخر .
ب - وأما الاعتراض على المتن فمن خمسة (١) أوجه :
1 - أحدها أن تختلف الرواية، مثل أن يقول الكوفي : « الدليل
على جواز مد المقصور في ضرورة الشعر قول الشاعر
:
سيغنيني الذي أغناك
غني
فلا فقر يدوم
ولا غناه (٢)
فهمد ( غنى ) وهو مقصور ، فدل على جوازه . فيقول [ له ] (٣) البصري : الرواية غناء(4)، بفتح العين (٤) ممدود. »
-
(4)ممدود.»
٢ - والثاني أن يستدل بما لا يقول به ، مثل أن يقول البصري : الدليل (٥) على أن واو (رب) لا تعمل وإنما العمل لـ ( رب ( المقدرة أنه
(۱) في الاصل ( عدة ) فآثرنا ما في ( ع ) و ( أ )
(۲) لم يعرف لهذا البيت قائل ، ويتمثل به في عدد من كتب النحو ، والوجه
ألا يستشهد بقول لمجهول .
(۳) زيادة من ( ع ) و ( أ )
(٤) في ( ع ) والغنى بفتح الغين ممدود ، وهو خطأ . هذا وعلى هامش الأصل
هنا : الغناء بالمد والفتح : الكفاية .
(٥) سقط في ( أ ) من قوله ( الدليل ) الى قوله ( قد جاء )
١٠٤
ص ٤٧