الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو — الصفحة ٤٤

٤٤ الفصل السادس : في الجواب اعلم أن الجواب هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان ؛ فإن كان السؤال عاماً وجب أن يكون الجواب عاماً ، وذهب قوم إلى أنه يجوز الفرض (۱) في بعض الصور مثل أن يسأل عن جواز تقديم خبر المبتدأ ، فله أن يفرض له (۲) في المفرد ، وله أن يفرض له (۲) في الجملة، لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض . وذهب آخرون إلى أن الفرض إنما يجوز في الدليل لا في الجواب لئلا يكون الجواب غير مطابق (۳) للسؤال ، وهذا أيضاً فيه نظر ، لأنه يلزمهم فيما ذهبوا إليه مثل ماهر بوا منه ، لأنه كما يلزم المسؤول(٤) أن يكون الجواب عاماً ليكون مطابقاً للسؤال فكذلك يلزمه أيضاً أن يكون الدليل عاماً ليكون مطابقاً لاجواب . (۱) الفرض في اللغة : التقدير والقطع ، و في بعض كتب المنطق انه قد يستعمل الفرض بمعنى التجويز ... وبمعنى ملاحظة العقل وتصوره ... وهو التجويز العقلي..الخ .. إذ للعقل أن يفرض المستحيلات و الممتنعات أي يلاحظها ويتصورها انظر كشاف مصطلح الفنون للتهانوي ١١٢٤/٢ [ كلكتة سنة ١٨٦٢ ] (۲) (له) ساقطة من ( ع ) و ( أ ) . (۳) في (أ) : عن السؤال ، (٤) في (أ) : ( السؤال ) وهو خطأ .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.