الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو — الصفحة ١٤٢

-IET- ومثال التمسك باستصحاب الحال في الفعل أن تقول في فعل الأمر: الأصل في الأفعال البناء ، وإنما يعرب منها ماشابه الاسم، وهذا الفعل لم يشابه الاسم ، فكان باقياً على أصله في البناء .. و استصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل ؛ ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه ، وكذلك لا يجوز التمسك في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم، وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو . · الفصل الثلاثون في الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه اعلم أن هذا مما يكون فيما إذا ثبت لم يخف دليله ، فيستدل بعدم الدليل على نفيه ، وذلك مثل أن يستدل على نفي (أن أقسام الكلم أربعة ( أو نفي ( أن أنواع الإعراب خمسة ) فيقول : «لو كان أقسام الكلام أربعة ، أو أنواع الإعراب خمسة لسكان على ذلك دليل ، ولو كان على ذلك دليل لعرف ذلك مع كثرة البحث وشدة الفحص ؛ فلما لم يعرف ذلك دل على أنه لا دليل ، فوجب ألا يكون أقسام الكلم أربعة ؛ ولا أنواع الاعراب خمسة . ، وقد زعم بعضهم أن النافي لا دليل عليه وإنما الدليل على المثبت ؛ وهذا ليس / بصحيح ؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل، وكما يجب الدليل على المثبت فكذلك أيضاً يجب الدليل على النافي . ٤٤
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.