- | -
الفصل السادس عشر : في قياس الطرد (۱) اعلم أن الطرد هو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة (٢) في الملة . واختلفوا في كونه حجة ، فذهب قوم إلى أنه ليس حجة ، لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن ، ألا ترى أنك لو عللت بناء ( ليس) بعدم التصرف لا طرد البناء في كل فعل غير متصرف، وإعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف لا طرد الاعراب في كل اسم غير منصرف ؛ فلما كان ذلك الطرد لا يغلب على الظن أن بناء ( ليس ) لعدم التصرف ولا أن إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف ؛ بل نعلم يقيناً أن ( ليس) إنما بني لأن الأصل في الأفعال البناء، وأن ما لا ينصرف إنما أعرب لأن الأصل في الأسماء الاعراب ـ كما يينا - . وإذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها ، علم أن مجرد الطرد لا يكتفى به ، فلا بد من إخالة أو شبه . والذي يدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدى ذلك إلى الدور ، ألا ترى أنه اذا قيل له : « ما الدليل على ؛
صحة دعواك؟ ، فيقول : ( أنا أدعي أن هذه علة في محل آخر فإذا قيل له : « وما الدليل على أنها علة في محل اخر ؟ ، فيقول : « دعواي
-
(۱) نقل السيوطي هذا الفصل باختصار وتصرف يسيرين في ( الاقتراح ) ص ٧٤ إلا ان التطبيع والنقص المخل غير قليلين فيه.
(٢) يريد المؤلف بكلمة ( الاخالة ) : المناسبة ، كما سيأتي ذلك في باب (الاخالة)
ص ١١٠