--
٦٧
جرقد أبوا) كسبقها ماجر بإضافة إليه ولا أمنعه ) وفاق للفارسی و ابن کیسان و برهان ( فقد ورد ) في الفصيح قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الشاعرة فمطلبها كهلا عليه شديد * وأول ذلك المانعون بأن كافة حال من الكاف في أرسلناك
والهاء للمبالغة أى وما أرسلناك إلا كافا للناس وبأن كهلا بحال من الفاعل المحذوف من المصدر أى فطلبه إياها كهلا عليه شديد وسبقها للمرفوع والمنصوب جائز خلافا للكوفيين وسبقها المحصور واجب كما جاء راكبا الازيد وسبقها وهي محصورة ممتنع (ولا تجز حالا من المضاف له ) خلاف اللفارسى إلا إذا اقتضى المضاف عمله ) أي العمل فى الحال كقوله تعالى إليه مرجعكم جميعا (أوكان) المضاف (جزء ماله أضيفا ) كقوله تعالى و نزعنا ما في صدرهم من غل اخوانا (أومثل جزئه فلا تحيفا ) كقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا والصورتان الأخيرتان قال أبو حيان لم يسبق المصنف إلى ذكرها أحد انتهى قلت قد نقلهما المصنف في فتاويه عن الأخفش وقد تبعه عليهما جماعة ) والحال ان ينصب بفعل صرفا * أوصفة أشبهت المصرفا * فجائز ) خلافا للكوفيين (تقديمه ) على ناصبه ما لم يعارضه معارض من كون عامله صلة لال أو الحرف مصدرى أو مقرونا بلام القسم أو الابتداء أو كونه جملة معها الواو ( كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا ) فان كان ناصبه غير فعل كاسم الفعل أو المصدر أو فعلا غير متصرف كفعل التعجب أو صفة كذلك كأفعل التفضيل في بعض أحواله لم يجز تقديمه عليه ضابط جميع العوامل اللفظية تعمل في الحال الا كان وأخواتها وعسى ) على الأصح ) وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا) لضفعه ( كتلك ) و ( ليت وكأن ) ولعل وها والظروف المتضمنة معنى الاستقرار وندر) عندنا توسط الحال بين صاحبه وعامله إذا كان ظرفا أو مجرورا مخبرا به وان أجازه الأخفش بكثرة ( نحو سعيد مستقرا في هجر) ومنع بعضهم هذه الصورة كما منع تقديمه عليهما باجماع (و) تقديم الحال على عامله إذ كان أفعل مفضلا به كون في حال على كون في حال ( نحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا ) وهذا بسرا أطبب منه رطبا ( مستجاز لن يمن ) أى يضعف ) والحال قد يجيء ذا تعدد المفرد فاعلم )
ص ٦٧