شرح السيوطي على الفية ابن مالك المسمى بالبهجة المرضية — الصفحة ٥٢

على منع اقامته وليس كذلك ففي المخترع جوازه عن بعضهم وكما لا يكون للفعل إلا فاعل واحد كذلك لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد ) وما سوى النائب ) عنه (هما علقا بالرافع ( أى رافع النائب وهو الفعل واسم المفعول والمصدر على ظاهر قول. سيبويه ( النصب له محققا ) لفظا ان لم يكن جارا ومجرورا نحو ضرب زيديوم الجمعة أمامك ضربا شديدا ومحلا ان يكنه نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) هذا باب ) اشتغال العامل عن المعمول ) * هو أن يتقدم اسم ويتأخر فعل أو شبهه قد عمل فى ضميره أو سببيه لولا ذلك لعمل فيه أوفى موضعه ان مضمر اسم سابق فعلا) مفعول بقوله (شغل) أى ذلك المضمر (عنه) أى من . الاسم السابق ( بنصب لفظه ) أى لفظ ذلك المضمر (أو المحل) أى أو محله ( فالسابق) ارفعه على الابتداء أو ( انصبه ) واختلف فى ناصبه فالجمهور وتبعهم المصنف على أنه منصوب بفعل أضمر احتما موافق لما قد أظهرا ) لفظا أو معنى وقيل بالفعل المذكور بعده ثم اختلف فقيل إنه عامل في الضمير وفى الاسم معا وقيل في الظاهر والضمير ملغى واعلم أن هذا الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسة أقسام لازم النصب ولازم الرفع وراجح النصب على الرفع ومستوفيه الأمران وراجح الرفع على النصب هكذا ذكره النحويون وتبعهم المصنف فشرع فى بيانها بقوله ( والنصب ) للاسم السابق ( حتم ان تلا السابق) بالرفع أى وقع بعد (ما يختص بالفعل كان وحينها) نحوان زيد القيته فأكرمه وحينما عمرا تلقه فأهنه وكذا ان تلا استفها ما غير الهزة كأين بكرا فارقته وهل عمر احدثته وسيأتي حكم التالي الهمزة ( وان تلا السابق ( أى وقع بعد ( ما بالا بتدا يختص ) كاذا الفجائية ( فالرفع ) للاسم على الابتداء ( التزمه أبدا ( نحو خرجت فإذا زيد لقيته لأن اذا لا يليها الا مبتدأ نحو فإذا هي بيضاء أو خبر نحو فإذالهم مكر ولا يليها فعل ولذا قدر يتعلق الخبر بعدها اسما كما تقدم وذكره لهذا القسم افادة لتمام القسمة وإن كان ليس من الباب لعدم صدق ضابطه عليه لما تقدم فيه من قولنا لولا ذلك الضمير العمل في الاسم السابق ولا يصح هذا هنا لما تقدم من أن إذا لا يليها فعل (كذا)
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.