متلاوة) أى متبوعة (لا تاليه) أى تابعة لأن لها الصدر فإن كان النفى بغير ما جاز التقديم صرح به في شرح الكافية ومنع سبق خبر ليس اصطفى) أى اختير وفاقا للكوفيين والمبرد وابن السراج وأكثر المتأخرين قال في شرح الكافية قياسا على عسى فإنها مثلها في عدم التصرف والاختلاف في فعليتها وقد أجمعوا على امتناع تقديم خبرها انتهى وفرق ابنه بينهما بأن عسى متضمنة معنى ماله صدر الكلام وهو لعل بخلاف ليس قلت ليس أيضا متضمنة معنى ماله الصدر وهو ما النافية وذهب بعضهم إلى جواز التقديم مستدلا بتقديم معموله في قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وأجيب باتساعهم في الظرف ( تتمة) من الخبر ما يجب تقديمه على الفعل ككم كان مالك وما يجب تأخيره عنه كما كان زيد إلا في الدار ( وذو تمام ) من هذه الأفعال ( ما برفع يكتفى ) عن المنصوب نحو و إن كان ذو عسرة أى حضر ما شاء الله كان أى وجد وظل اليوم أي دام ظله بات فلان بالقوم أى نزل بهم ليلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي حين تدخلون في المساء والصباح خالدين فيها مادامت السموات والأرض أى بقيت ( وما سواء ) أي سوى المكتفي بالمرفوع ( ناقص ) يحتاج إلى المنصوب ) والنقص في فتى ) و ( ليس )
ومضارعها يزال ) دائما قفى ( أى تبع وأما زال التي مضارعها يزول.
(زال) فإنها تامة نحو زالت الشمس ولا) بلى العامل بالنصب أى لا يقع بعده (معمول الخبر) سواء قدم الخبر على الاسم أم لأفلا يقال كان طعامك زيدآ كلا خلافا للكوفيين ولا كان طعامك آكلا زيد خلافا لأبى على فان تقدم الخبر على الاسم وعلى معموله نحو كان آكلا طعامك زيد فظاهر عبارة المصنف أنه جائز لأن معمول الخبر لم يل العامل و به صرح ابن شقير مدعيا فيه الاتفاق وصرح أيضا بجواز تقديم المعمول على نفس العامل ) إلا إذا ظرفا أتى ( المعمول ( أو حرف جر ) فانه يجوز أن يلى العامل نحو كان عندك زيد مقها وكان فيك زيد راغبا ومضمر الشان اسما) للعامل (انوان وقع لك من كلام العرب (موهم) أى موقع فى الوهم أى الذهن (ما استبان) لك (أنه امتنع) وهو إيلاء العامل معمول الخبر وهو غير ظرف ولا مجرور كقوله * بما كان إياهم عطية عودا * فاسم كان ضمير الشأن مستتر فيها وعطية مبتدأ خبره عودو إياهم مفعول عود
ص ٣٢