كأمس وما قبله وإما حاضر كالآن الذي هو حد ما بين الزمان، وإما مستقبل منتظر كغد وما بعده، ولو وضعت الاسم موضع شيء من هذه الأمثلة وما أشبهها لم يحصل لك زمان من زمان البتة؛ ألا ترى أنك لو سمعت من يقول: رجل، أو زيد، أو ضَرْب، أو ضارب - لم يكن في هذه الأسماء دلالة على معنى مرتبط بزمان محصل كما كان ذلك في الفعل.
فإن قال قائل : أليس قولك الضرب والشتم والأكل والشرب أفعال، وهي غير دالة على زمان محصل؛ لأنها مشتركة في كل زمان واقعة فيه، فكيف يسلم الحد المتقدم الذي حددت به الفعل؟
فالجواب: أن قصد النحويين بقولهم فعل إنما هو كناية عن المثال المشتق من اسم الفعل الدال عليه المسمى فعلاً على المجاز؛ وذلك أن قولك ضَرب وسمع ومكث وما أشبهها من الأمثلة ليس بأفعال في الحقيقة ولا أسماء للأفعال؛ لأن الفعل في الحقيقة هو الحركة المفعولة التي فعلها الفاعل المتحرك، وحركة المتحرك مختلفة في ذواتها، فتسمى بسمات يعرف بها بعضها من بعض، كقولهم ضرب ومكث ،ونحوهما، فهذا وما أشبهه من أسماء الحركات بمنزلة زيد وعمرو من أسماء الشخوص، فهو داخل في جملة الأسماء لدلالته على الحركة المسماة به التي لا تختص زمانا بعينه كما كان زيد وعمرو بتلك المنزلة، وكما كان ضارب وما أشبهه من أسماء الفاعل داخلاً في جملة الأسماء لأنه اسم للفاعل المتحرك بتلك الحركة. فإن قلت: لِمَ سَمَّى) النحويون ضَرَبَ وسَمِعَ وَمَكَثَ وَيَضْرِبُ وَيَسْمَعُ ونحوها أفعالاً، وقد بينت أنها ليست بأفعال في الحقيقة لأنها ليست بحركة الفاعلين
ولا هي
أسماء للحركة فيها.
(1) في الأصل: سم.
10
الكتاب — ص ٨٥