وكان حذفها شاذا؛ لأن الذي كان يجب لها في القياس أن تكون أواخرها منقلبة إلى الألف بمنزلة قفا وعَصا ونحوهما من الأسماء المقصورة - ردت في حال الإضافة إلى أصولها، وكان ينبغي أن تكون مقصورة على القياس حيث ردوا أواخرها، ولكنهم لما رأوا أسماء استقر لها الإعراب بالحركات قبل الإضافة تركوا لها في حال الإضافة ما قد كان مستعملاً فيها من الحركات قبل الإضافة، فقالوا أخوك، فتركوا الضمة على حالها حيث ردوا الكلمة إلى أصلها فسلمت الواو لأن الضمة منها، وقالوا في النصب أخاك، وفي الخفض أخيك، فانقلبت الواو ألفًا للفتحة قبلها، وياء
للكسرة. وكذلك سائر هذه الأسماء، فقف على هذا، وتدبره، وانسقن عليه، فإنّ أكثره مخترع إن شاء الله.
فإن قلت: لم كان رد هذه الأسماء إلى أصولها لازما في الإضافة دون الإفراد؟ فالجواب: أنها إذا كانت مفردة وقعت حروف العلة فيها طرفًا، والطرف الآخر أولى بها بالاعتلال والحذف والتغيير من الطرف الأول ومن الوسط؛ لأن الكلمة يبتدأ بها والمتكلم حريص على التبيين نشيط قوي على الكلام، فتجري الكلمة على ما يجب لها، حتى إذا انتهى إلى آخرها اكتفى بما قدم من البيان، وقل
(۲)
نشاطه وقوته على الكلام، فحذف وغيّر للتخفيف عن نفسه والترويح لها، فإذا أضاف الكلمة إلى ما بعدها صارت مع المضاف إليه كشيء واحد، وصار آخرها وسط ذلك الشيء، والوسط أولى بالسلامة من الآخر لما بينا، فرجع إلى أصله، وبقي فيه ما كان يجب له فإن زعمت أن حذف التنوين للإضافة هو الذي أوجب رد الواو لزمك أن تردها مع الألف واللام إذا قلت الأب والأخ؛ لأن حذف التنوين لازم مع الألف واللام كلزومه مع الإضافة، فهذا ما استخرج لنا القياس، و كشف عنه النظر والتفتيش، والحمد لله وقد أتينا على فصل إعراب الاسم، وبينا
(۱) في الأصل: يبتدوا. (۲) في الأصل: فحذ.
۸۲
الكتاب — ص ٨٢