المخترع في اذاعة سرائر النحو — الصفحة ٨٦

[٥٤] الفصل السادس في كون الإعراب أصلا في الاسم دون الفعل اعلم أن حن حق الإعراب أن يكون في الأسماء خاصة. وعلته أن الإعراب إنما منه (1)) احتيج إليه للفرق بين المعاني المتعقبة في الأسماء المعتورة لها، وتلك المعاني كون الاسم فاعلاً، ومفعولاً، ومضافًا إليه، ومتعجبا ومتحدنا عنه بنفي وإثبات، وغير ذلك من المعاني، فلو كان كل اسم معرى من دلالة إعراب يبين من آخر لاختلطت المعاني على السامع ولم يحصل من الإخبار على فائدة، وذلك موجب لترك الإخبار أصلا ؛ إذ لا فائدة تقترن له عند المخاطب المخبر، وتمثيل هذا أن قائلا لو قال : ضَرب زيد عمرو، وزيد ضَرب عمرو، أو قال: ما أحسن زيد، وهو يريد التعجب / أو النفي أو الاستفهام - لم يتبين الفاعل من المفعول به ، ولا المتعجب منه من المنفي عنه، ولا من المستفهم عن بعضه، فإذا قال: ضَرب زيد عمرًا، أو ضرب عمرو زيدًا، أو زيدًا ضَرب عمرو - تبين بهذه الحركات الدالة على الإعراب الفاعل من المفعول به. وكذلك إذا قال: ما أحسن زيدا! وهو متعجب منه، وما أحسن زيد وهو ينفي عنه، وما أحسن زيد؟ وهو يسأل عن أي شيء هو منه أحسن من سائره - عُلم كل معنى منها على حياله باختلاف إعرابه. فإن قال قائل: هلا اكتفوا بترتيب الكلام وتقديم الفاعل الذي هو الأول عن المفعول الذي هو الآخر، ولم يحتاجوا مع هذا إلى تكلف زيادة الحركات والحروف، لاسيما وهم مؤثرون للاختصار والإيجاز على الإطالة والإسهاب. قيل له : لو فعلوا ذلك لضاق عليهم مجال الكلام ومن لغتهم التوسع في النطق، والتقديم والتأخير؛ لشدة اهتمامهم وعنايتهم ببعض الأسماء دون بعض، ولا حتياجهم إلى التقديم والتأخير في الشعر لإقامة وزنه، وفي بعض الكلام ضرورة، (۱) في الأصل: عنه.
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.