المخترع في اذاعة سرائر النحو — الصفحة ٨٤

(1) ومن المعاني اللازمة أن يكون تمييزا المقدار مبهم أو ما ضارع المقدار، وأن يكون مفعولاً لم يكن القصد أن يخبر عنه، كقولك في تمييز المقدار: عشرون درهما، وعشرة ) أرطال لحمّا، وما في السماء موضع راحة سحابا ، فالدرهم) واللحم والسحاب تمييزات للمقادير المبهمة الأنواع. وكذلك قولهم: على التمرة مثلها (°) زبدا؛ لأن المثل على مقدار الممثل به، وهو مقتض لأنواع مبهمة، فإذا ذكرت الزبد ميزت النوع المقصود. وأما المفعول فقولك: رأيت زيدا، وركبت جملاً، وقدت فرسا، فالإخبار في به الحقيقة إنما هو عن الفاعل، ولكن الفعل دال في هذا وما أشبهه على مفعول وقع الفعل، فذكر للبيان ولتمام الفائدة، فلما كان الفاعل قد وجب له الرفع لما نبينه وجب أن يكون المفعول منصوبًا للفرق بينه وبين الفاعل. وعلة وجوب الرفع للفاعل أن كل اسم يحدث عنه حكمه أن تجعله في صدر حديثك، وأن يكون المعتمد عليه في إخبارك، فيستوجب بذلك الرفع الذي هو أول الإعراب وأقواه، فلما كان الفاعل في الحكم قبل المفعول به، وكان هو المقصود بالإخبار - خص بالرفع لذلك، والمعتمد على خلافه، فحرك بغير حركته، وخص بالفتح دون الكسر لأن الإضافة قد حازت الجر، واستبدت لكون المضاف إليه مرة في معنى الفاعل، كقولك: سرَّني قيام زيد وركوب عمرو، ومرة في معنى المفعول، كقولك: هذا ضارب زيد وشائم عمرو، فلما توسطت الإضافة الحالتين خصت (۱) في الأصل: بمقدار. (۲) في الأصل: وعشرون. (۳) الكتاب ۲: ۱۷۲. (٤) في الأصل: والدرهم. (ه) في الأصل: المثل. ۷۳
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.