الأسماء
قيل له: إنما وجب ألا تتغير ألف قفا وعصا وما أشبههما من المقصورة لأنها أسماء مجردة؛ يجري عليها من النعت والتوكيد بالأسماء السالمة ما يبين مواضعها من الإعراب مع تحصيل معانيها كقولك: هذه قفا لئيمة، وعَصا مُعْوَجَّةٌ، ورأيت قفا لئيمة، وعَصا مُعْوَجَّة، وكذلك الخفض، ونحن لو قلنا: قام الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان فسوينا بين الرفع والنصب والخفض، ثم أتبعناها النعت المثنى، فقلنا : قام الزيدان العاقلان ومررت بالزيدان العاقلان - لم يكن للاسم المثنى حالة يتبين بها رفعه من نصبه وخفضه فأوجبت الضرورة أن تقلب ألف التثنية إلى الياء ليعلم أن الاسم مخفوض أو منصوب لا مرفوع.
والدليل على صحة ما جلبناه من هذا أن قوما من العرب ـ وهم بنو الحارث ابن كعب (۱) - ألزموا لفظ التثنية الألف في جميع أحوالها، فقالو: قام الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان. وحملهم على ذلك أنها حرف إعراب بمنزلة ألف قفا وعصا، وأن للاسم عوامل تعمل فيه تدل على المعاني الداخلة عليه الموجبة للرفع والنصب والخفض، فاكتفوا بذلك، [...]) الألف كما فعلوا في قفا وعصا، فلو كانت هذه الأحرف دلائل إعراب كما زعم الأخفش لما جازت هذه اللغة البتة؛ لأنا لم نجد في دلائل الإعراب ما يكون على لفظ واحد في جميع الأحوال كما وجدنا ذلك في حروف الإعراب، فقف على هذا وتدبره؛ فإنه من الاحتجاج القاطع، ومخترع إن شاء الله.
وأما الجمع المكسر فحكمه أن يكون معربا / بالحركات كما أعرب [٤٧]
الواحد؛ لأنها أسماء صيغت للجمع على حكم المفرد، ولم يقع فيها تركيب على لفظ الواحد كما وقع في التثنية والجمع الذي على حدها، ولهذا وجب أن تكثر
(1) النوادر ص ١٦٩، ٢٥٩ ومعاني القرآن للفراء :۲: ١٨٤ وللأخفش ص ١١٣. (۲) هاهنا كلمات مطموسة، وأرجح أن تكون وألزموا المثنى في كل حال.
الكتاب — ص ٦٥