المخترع في اذاعة سرائر النحو — الصفحة ٦٥

أشبهها للفعل لَما دخلتها ألف الوصل، ومضارعتها له أن أواخرها حذفت استخفافًا لاعتلالها، وغيرت عن منهاج نظائرها، فضارعت الفعل في حذف أو اخرها كما يحذف آخر الفعل المعتل في الجزم، فسكنت أوائلها إتباعا لأواخرها في التغيير؛ حتى تكون كالفعل في سكون أولها كما كانت بمنزلته في حذف آخرها، فأدخلت ألف الوصل عليها كما أدخلت على الأفعال كأنهم قصدوا بتسكين أوائلها إلى أن يجدوا السبيل إلى إدخال ألف الوصل عليها، فتكون كالعوض من المحذوف منها. والدليل على صحة هذا أنهم إذا صغروا هذه الأسماء / ردوا أواخرها في التصغير؛ إذ كان التصغير يرد الشيء إلى أصله، فلما ردوا آخرها حركوا أولها، فقالوا سُميّ وبُنَي وسُتَيْهة، فقف على هذا وتدبره، فإنه مخترع. ومن خواصه النعت، كقولك: فعل زيدٌ الكريم كذا، وفعل غيره اللئيم كذا. وإنما كان النعت مختصا بالاسم دون الفعل لأن النعت فائدته مقاربة لفائدة حرف التعريف؛ من حيث كان مخرجًا للاسم من الجنس الشائع إلى بعضه الذي هو أخص منه وأقرب إلى المعرفة كقولك رجل، فهذا وقع على رجل واحد من صنوف الرجال، فإن قلت رجل كريم كان أخص؛ لأنه لا يقع من صنوف الرجال إلا على رجل من قوم كرماء خاصة، فكان فيه حينئذ مقاربة المعرفة، ولهذا حسن أن يُخبَر عن الاسم المنعوت في باب الابتداء وما دخل عليه وإن كان منكورًا، كما حسن الإخبار عن المعرفة حيث ضارع المنكور المعرفة في التخصيص، ولَمَّا كان النعت بهذه المنزلة وجب ألا يكون في الفعل، كما لا يكون فيه حرف التعريف الذي هو اللام، وقد بينا علته قبل. فإن قال قائل: فإن كانت فائدة النعت مضارعة لفائدة حرف التعريف فلأي شيء يدخل على الاسم المعروف وهل دخوله عليه إلا كدخول تعريف على [۳] T
الكتاب — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.