المخترع في اذاعة سرائر النحو — الصفحة ٤٦

تكن بعدها الهاء لقيل درحاء كما قيل علباء، وألف التأنيث ليست مبدلة من واو ولا ياء، وإنما هي في الأصل ألف ساكنة لو أوقع قبلها حرف مد همزت إذ لا يمكن (1) الجمع بين ساكنين، ولم يحذف أحد الساكنين لئلا يشتبه الممدود بالمقصور، فلما كانت ألف الإلحاق مباينة لألف التأنيث في الأصل، ولم تكن في حال) مدها واقعة على البناء الذي يكون للتأنيث - لم تقو مضارعتها لها، فلم تمنع من الصرف. وأما ألف الإلحاق المقصورة فكل موضع تقع فيه فذلك الموضع قد تقع فيه ألف التأنيث المقصورة، إلا في أبنية قليلة وهي مع ذلك على لفظ ألف الإلحاق، وهمزة التأنيث وإن كانت على لفظ الهمزة في الملحق فحكمها مختلف من أجل اختلافهما في البدل كما بينا ؛ ألا ترى / أن نظير أَرْطَى سَكْرَى، ونظير مغزى [٢٤] ذكرى، وليس لعلباء وقوباء نظير في المؤنث الممدود. وأما فعلى فلا يكون إلا للتأنيث خاصة، كما أن فعلاء وفُعْلاء لا يكونان إلا للإلحاق خاصة، وكما أن فَعْلاء وفُعَلاء لا يكونان إلا مؤنثين، فقف على جميع هذا. ١٠ - ومما لا ينصرف في المعرفة كل اسم مؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف لا علم فيه للتأنيث مما نقل إلى المذكر ؛ نحو رجل سميته بزينب أو عَقْرَب أو سُعاد أو عُقاب. وعلته أنه لفظ صيغ للمؤنث في الأصل، كما صيغ له حمزة وطلحة وشجرة وما أشبه ذلك مما فيه هاء التأنيث، وكان حقه أن يكون بالهاء على قياس المؤنث، ولكنه اكتفي بصيغته كما هي حيث لم يشترك فيها المذكر مع المؤنث، وجعل الحرف الرابع فيه مضارعا لهاء التأنيث لوقوع هاء التأنيث رابعة في أكثر المواضع. والدليل على ذلك أنا إذا صغرناه (۳) لم نزد الهاء في تصغيره، إلا [...](4) في نظيره ، وهو المبقى، وسيأتي، كما زدناها في تصغير المؤنث الثلاثي، لمضارعة [...] (۱) في الأصل: و لم يحرف إحدى الساكنين. (۲) حال كرر في الأصل. (۳) في الأصل: صغرنا. (٤) هنا كلمة مطموسة في الأصل. (ه) هنا بضع كلمات مطموسة في الأصل. ٣٥
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.