٤ - وما كان من الجمع على المثال المختص به نحو مساجد وقناديل ودواب، إلا أن تدخل عليه الهاء، فإنه ينصرف في النكرة، وسنبين العلة في ذلك.
ه - وما كان معدولاً في حال نكرة، نحو مَثْنَى وثلاث ورباع.
فهذه الأقسام الخمسة لا تنصرف البتة في معرفة ولا نكرة؛ لأنها في حال
المعرفة تلزمها ،علتان فإذا تنكرت رجعت إلى الحال المعهودة التي لا تنصرف فيها، وهي النكرة قبل التسمية. وكان الأخفش (1) يصرف هذه الأقسام إذا سمي بها في النكرة، إلا ما كانت فيه ألف التأنيث ويقول: هي الآن أسماء معارف فاجتمع فيها علتان، إحداهما المعرفة، فإذا تنكرت بقيت علة واحدة فانصرفت ولا أردها إلى الأصل وقد زال معنى الأصل.
والحجة عليه أنه يوافق سيبويه في أنه يصرف أربعا إذا وصف به النكرة، ويجعله مخالفا لأحْمَرَ من أجل أن أصل أربع أن يكون اسما منصرفًا في النكرة، فإذا نقله إلى الصفة ثم تنكر رجع إلى أصله فانصرف، فكذلك يلزمه في أحمر وسائر الأقسام ألا يصرفها في النكرة إذا سمي بها؛ لأنها قبل النقل إلى التسمية غير منصرفة في النكرة، فترجع إلى تلك الحال.
فإن احتج محتج للأخفش بأنك تصرف أحمر في النكرة، وأصله الصفة، كما
أن أصل أحمد الصفة.
(۱) ما ينصرف وما لا ينصرف ص ١١ والتعليقة للفارسي ٣: ١٦، وفي حاشيته نص السيرافي في هذه المسألة، وفيه مذهب الأخفش وكذا في النكت للمصنف ص ٨١٤. والذي فيهن
هو مذهبه فيما كان وصفًا على أفعل.
ص
۹۲
→
۹۳، والسيرافي في شرح
(۲) هذه الحجة ذكرها الزجاجي في مجالس العلماء الكتاب، انظر قوله في هامش التعليقة للفارسي :٣ ١٦ والمصنف في النكت ص ٨١٥.
۱۷
(۳) في الأصل: فأما.
·
الكتاب — ص ١٧