المعرفة، والمعرفة لا تقع على النكرة ،البتة، كما لا يتقدم الفعل على الاسم البتة، فضارعت المعرفة الفعل من هذه الجهة مضارعة قوية فكانت علة واحدة قوية، وضارعته من جهة التأنيث مضارعة ضعيفة، فقامت مقام نصف علته، فكان في ونصف علة، فلذلك انصرف كل اسم فيه هاء التأنيث في النكرة، فتدبر
الاسم
علة
هذه النكتة.
فصل في التمكن الناقص
قد تقدم أن هذا القسم من التمكين متمكن فقط، ولا يسمى الأمكن لنقصانه عما تناهى إليه الأمكن، وهو كل اسم لا ينصرف. وسمته امتناع الخفض والتنوين منه نحو، أَحْمَر وحَمْراء، وسَكْران ،وسَكْرى، ومساجد وجعافر، ومثنى وثلاث، وعُمَر وزُفَر، ويزيد وتغلب، وإبراهيم وإسماعيل، وطلحة وفاطمة، وسلمان و وحَسَّان من الحس ، (۱) ، ودئل وشَلَّم ، ومعدي كرب، وأرطى اسم رجل أو امرأة، وزيد وجعفر اسمي امرأتين، فهذا تمثيل لكل ما لا ينصرف مع ما أشبهه من الأسماء: عربيها وعجميها، ومذكرها ومؤنثها أصلها ومزيدها مركبها ومفردها، وغير
ذلك.
واعلم أن هذا القسم الثاني من أقسام الاسم امتنع من الصرف لقلة تمكنه، حيث ضارع ما قل ،تمكنه، وهو الفعل، فمُنع ما مُنع الفعل من الخفض والتنوين وبقي له الإعراب الذي قد يكون في الفعل، وهو الرفع والنصب، ومنع الجزم الذي هو خاص للفعل، فلا يكون كالفعل في جميع أحواله، فيخل به إذ(٢) كان ذلك مؤديا إلى كون الأصل فرعًا - كما منع الفعل الخفض، ولا يكون الفرع أن الفعل أقرب إلى دخول الجر عليه من الاسم في دخول الجزم عليه. وعلة ذلك أن إخراج الفرع إلى الأصل ممكن ؛ ألا ترى أن الفرع قد يقتطع
(1) في الأصل: من الحسن.
(۲) في الأصل: إذا.
أصلاً، إلا
۱۲
[۷]
الكتاب — ص ١٢