عالما، وأمسى عبد الله أميرًا، وأصبح عمرو ،شاخصا، وما أشبه ذلك، فرفع الاسم الأول بما تشبيها بالفاعل ، ونصب الثاني تشبيهاً بالمفعول، ولم يكن ثم ثالث
فيتعدى إليه، فاعلمه.
والقسم الثالث: لفظ يدل على مخبر عن نفسه بما استقر عنده من خبر غيره علما أو شكا، نحو: علمتُ زيدًا عاقلاً، عاقلاً، وظننت عبد وظننتُ عبد الله عالما، وكل ما أشبه هذا النوع فهو بمنزلته. وإنما تعدى إلى مفعولين لأنه تعلق باسمين بعد تعلقه بالفاعل،
فلما
وجب أن
يرفع فاعله
أن وجب ينصب ما اقتضى بعد الفاعل من الأسماء
للفرق بين الفاعل ،وغيره كما كان مثل ذلك في الفعل الحقيقي، نحو قولك: أعطيت زيدًا درهما، وكسوتُ عَمرًا ثوبًا.
فإن قال قائل: وما الفائدة بالإتيان بهذه الأفعال؟ وما الحاجة إليها؟ / ونحن [۷۲] لو قلنا زيد قائم في قولنا كان زيد قائمًا، وزيد عالم في قولنا علمتُ زيدًا عالما لاستغنينا هذا الكلام، ولتمت لنا فائدة الخبر عن زيد وعمرو.
قيل له: في الإتيان بها فائدة عظيمة، وذلك أن قولك زيد عالم حديث لا يدرى زمان ،وجوبه ولا يعلم أهو عالم فيما أخبرك به دون مشاهدة منك له، فيدخلك في ذلك الخبر شك، أم شاهدت ذلك العلم منه حتى ثبت عندك، ولم يدخلك فيه شك، فإذا قلت كان زيد عالما أعلمت السامع أنه كان عالما فيما مضى لا في وقت إخبارك عنه، وقد يجوز أن يكون عالما في ذلك الوقت، وأفدت المخاطب أنه كان فيما مضى عالما كما أنه الآن عالم، وعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ) وما كان من نوعه في القرآن. وكذلك إذا قلت علمتُ زيدًا عالما أفدت السامع أن هذا الخبر عن زيد ثابت في علمك لما
(۱) في الأصل: للفاعل.
(۲) في الأصل للمفعول. (۳) سورة الأحزاب: ٤٣ .
۹۹
الكتاب — ص ٩٩