ذلك كله أن
الثالثة ومنهم من يشم الفاء الضم لأنهم أرادوا البيان وقد كان فى الفاء ضمة فأرادوا أن ينقلوا إليها كسرة العين فلم يمكنهم أن يجمعوا فى الفاء الكسرة والضمة فأشموا الكسرة فصارت الحركة في النماء بين الضمة والكسرة بمنزلة الحركة فى كافر وجائر لأنها بين الكسرة والفتحة فعلى هذا يكون المراد من الاشمام ههنا أن يتلفظ حركة بين حركتين ويتبعه أن يتلفظ حرف بين حرفين فيكون ما بعد القاف بين الواو والياء لأن ما ذكروه من تهيئة الشفتين من غير تلفظ كما صرح به السعد التفتازانى حيث قال وحقيقة هذا الاشمام يعنى الاشمام في بيع أن تنجو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا إذهي تابعة لحركة اقبلها وهذا مراد النحاة والقراء لاضم الشفتين فقط مع كسرة الفاء كسر اخالصا كما فى الوقف ولا الاتيان بضمة خالصة بعد يا عساكنة إلى ههنا عبارته فظهر من ما ذكروه غير صحيح (وكذلك بيع) في جواز اللغات الثلاث أصله بيع بضم الباء وكسر الياء فأسكن الياء الخفة فصار بيع بالضم والسكون ثم صار الياء واوا لسكونها وانضمام ماقبلها فصار بوع وهذه لغة ضعيفة لما مر فى قول وفى لغة أعطيت كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ماقبلها فصار بيع وهذا أفصح اللغات الثلاث وهو الاتيان بالياء الخالصة والكسرة الخالصة و في لغة يشم ليعلم أن ما قبلها مضموم في الأصل ( واختير ) (١٣٦) بضم الهمزة وهو يائى وانقيد) بالضمة أيضا وهو واوى وإعلالهما ظاهر امر وقس علم انظائرها
مثل المفتون بمعنى الفتة أو يريد أن ما قبلها مضموم فى الأصل وحقيقة هذا الاشمام أن تنحو بكسر فمن قال قيل وبيع بالياء فاء الفعل نحو الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها وهذا مراد والكسرة الخلصتين قال النحاة والقراء فيما وقع الاشمام في غير آخر الكلمة لاضم الشفتين فقط بعد الإسكان كما في الوقف اختير و انقيد بالياء الكسرة فان الاشمام في الوقف على آخر الكلمة بعد إسكان الحوف المضموم الموقوف عليه هو أن تضم الشفتين فقط مثلا إذا أردت أن تشم فى وقف يستعين تسكن النون وتضم شفتيك بعد إسكانها في قيل وبيع أشم فيهم من غير جركة (وكذلك بيع) مجهول باع واختير وانقيد و) كذلك (قان وبعن) أى فيها اتصل
الخالصتين أيضا ومن أشم
أيضا ومن قال قول وبوع قال اختور وانا ود و نما
أجرى هذا الباب مجرى الثلاثي لأن أصل اختبر
به ما يسكن
لامه وحذف العين للساكنين من نحو اخترن وانقدن له فالكسر فيا اتصل له ما يسكن لامه فرع على لغة قيل بالكسر الخالص والضم فيه فرع على لغة قول وبوع بالضم الخالص ( يعنى يجوز فيهن أى بيع واختير وانقيد وقان وبعن ثلاث لغات) كسر ماقبلها في كل المطردة وضمه فى كلها والاشمام فى كلها (ولا يجوز الاشمام في مثل أقيم لانعدام ضمة ما قبل الياء) إذ أصله ختير ضم التاء بنقطتين أقوم وإذلاضمة فلا إشمام (ولا يجوز أن يقال أقر (بالواو) الساكنة (أيضا) أى كما لا يجوز الاشمام من فوق وكسر الياء الأن جواز الواو) كان لا نضمام ماقبل حرف اللمة فى الأصل (وهو ليس بموجود) في أقيم لما عرفت
بنقطتين من تحت الفظ تبر
أن أصله أقوم بسكين القاف (وسوى فى مثل قلن و بعن بين المعلوم والمجهول) أما فى قلن فعلى لغة قول من اختير مثل يع وأصل انقيد انقود بضم القاف في المجهول إذ تقول في المعلوم قال قالاقال اقالت قالتاقلن بضم القاف وسكون اللام وفي المجهول على تلك اللغة قول قولاق ولو اقولت قولتاقلن بضم القاف وسكون اللام أيضا فوقع التسوية بين المعلوم والمجهول وكسر الواو لفظ قود من وأما على لغة قيل في المجهول فلا تسوية بينهما ذفى المعلوم قلن بضم القاف وفى المجهول تستعمل بكسرها وأما
القود مثل قولو (قل) أصله قولن بضم القاف فأسكنت الواو فالتقى ساكنان الواو واللام فحذفت الواو فمن قال قيل كسر القاف وقال قلن بكسر القاف ومن قال قول لم يكسر بل أبقى على ضمه فقال قلن بضم القاف (و بعن) أصله بيعن بكسر الياء فأسكنت الياء فالتقى ساكنان فحذفت الياء فبقى بعن بضم الباء فمن قال بيع بكسر الباء قال بمن بكسر الباء ومن قال بوع لم يكسر ويجوز الاشمام فيهما أيضا (يعنى يجوز فيهن ثلاث لغات) الياء والياء والاشمام (ولا يجوز الاشمام في مثل أقيم) واستقيم ( لعدم ضم ما قبل الباء) لأن أصلهما أقوم واستقوم بسكون القاف وكسر الواو فيهما فنقلت كسرة الواو إلى القاف ثم قلبت ياء لانكسار ماقبلها فيهما فصار أقيم واستقيم و لما لم يكن القاف مضموما في الأصل لم يجز الاشمام لأن الاشمام إنما هو للدلالة على ضمة ما قبل حرف العلة ولاضمة ههنا وبهذه العلة أيضا لا يجوز أن يتلفظ بالواو ويقال أقوم واستقوم كما يجوز أن يقال قول وإلى هذا أشار بقوله (ولا يجوز بالواو أيضا) أى كما لا يجوز بالاشمام (لأن جواز الواو) في قول وبوع إنما هو ( لانضمام ما قبل حرف العلة) في الأصل (وهو) أى انضمام ماقبلها (ليس بموجود) في أقيم إذ قد عرفت أن أصل أقيم أقوم بسكون القاف بخلاف قيل بيع فان الأصل فيهما قبل الاعلال الضم كما عرفته فلذلك حسن الواو والاشمام فيهما دون أقيم واستقيم هذا ولو قال المصنف ولا يجوز الاشمام والو او لعدم ضم ماقبل الواو لكان أخصر لكنه فصلهما ولم يلتفت إلى اشتراكهما في الدليل تسهيلا على المبتدى (وسوى فى مثل قلن وبعن بين المعلوم والمجهول
ص ١٣٦