V9
فهو باعتبار الاصل الاغلب او بتعميم الاعراب الوجودى والعدمى كما في حاشية المرآة للطر سوسى وحاشية المطول للمولى حسن جلبي وعلى الثانى انه قال السيد الشريف الجرجاني في شرح المفتاح وفى عطف مفردي جملة على مفردي جملة اخرى دقة فلينأمل انتهى فان قلت وماهي قلت وجه الدقة هو ما يدفع الاشكال الوارد على ذلك وهو ان حكم المعطوف حكم المعطوف عليه بالنظر إلى ماقبله فاذا كان المعطوف عليه خبر مبتدأ مثلاً لزم كون المعطوف خبرا من ذلك المبتدأ بحيث يشترط الثاني ما يشترط في الاول من اشتماله على ضمير يعود الى ذلك المبتدأ وغير ذلك من الشروط فكيف يصح مع ذلك ان يعطف خبر المبتدأ على خبر مبتدأ آخر وجوابه ان محل الشرط انما هو بحيث يتحد ما قبل المعطوف عليه كما في زيد يقوم ويقعد اما اذا تعدد كما فى زيد يقوم وعمرو يقعد فالشرط الأتحاد في عموم الجهة لا في خصوصها فعطف خبر عمرو على خبر زيد لا تحادهما باعتبار عموم الجهة اذ كل منهما خبر فى الجملة ولا ينظر الى خصوصية المخبر عنه وفائدة هذا الشرط ان خبر عمرو مثلا لا يعطف على صفة زيد ولا على حاله وانما يعطف على خبره التحقق الاشتراك في مطلق الخيرية ذكره في تحفة الغريب يقول جامع هذه السطور ادخله الله تعالى سبحانه دار السرور كان هذا العطف مشكلا لى مذ بضع عشر سنين ثم انفتح بالمطالعة للكتب المعتبرة بعون الله رب العالمين ( و ) عاطفة (آله ( آل مجرور لفظ اعطف على محمد والضمير مجرور متصل مبنى على الكسر مجرور محلا مضاف اليه الآل (اجمعين ) يجوز فيه الجر على التأكيد المعنوى كما هو المشهور فيما بين الجمهور والنصب على الحالية على ما في المرآة ورد الاخير بانه يوهم ان لا يكون الصلوة والسلام عليهم متفرقين وبماذكره الرضى والجوهرى ان اجمع وسار تصاريفه لايكون الاتأكيدا نابعا لما قبله لا يبتدأ ولا يخبر به ولاعنه ولا يكون فاعلا ولا مفعولا و بما ذكره الشيخ مظهر الدين من انه معرفة ) والجواب عن الاول انه يجوز ان يكون حالا في اللفظ تا كيدا فى المعنى كما قال البيضاوي عند الكلام على قول الكريم العلام قلنا اهبطوا منها جميعا ان جميعا حال في اللفظ تأكيد فى المعنى كانه قبل اهبطوا انتم اجمعون وعن الثاني
?
ص ٧٧