تحفة الاخوان علي العوامل - مصطفى — الصفحة ٦

١٧ بتر فلا يتم كما هو المشاهد ( واجيبباته ) انما يرد هذا السؤال او والاحسان فيكون اطلا فهما على الاحسان بجارا هر سلا بذكر السبب وارارة المسيب ( فان قلت لم قدم الرحمن على الرحيم ( قلت لمنا سبته بلفظة الجلالة فى الاختصاص بذاته تعالى بخلاف الرحيم لانه اطلق على الحمى وليس كذلك غيره تعالى ( فان قلت قد اطلقه الشاعر على غيره تعالى في قوله ۹ وانت كان المراد بالابتر الابتر واما لو كان المراد الابتر غيث الورى لازلت رحمانا * فكيف يصح أنه لا يوصف به غيره تعالى الشرعى فلا يرد هذا ( قلت المختص المعرف باللام كما فى شرح الامالى اولان الرحمن ابلغ من الرحيم السؤال والمراد بالابتر لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما فى قطع وقطع فان التشديد في الثاني الشرعى ان لا يكون الحديث خارق للاجماع الوارد على للتكثير ( فان قلت لا نسلم ان زيادة البناء تدل على زياده المعنى لان حذر هذا الامر معتدا به ) بحذف الألف ابلغ من حاذر مع الف مع زيادة الحرف في حاذ رادلالته على عند الشارع وان كان الثبوت والدوام بخلاف حاذر ) اجيب عنه بأن تلك القاعدة مشروطة يكون معتداله عند الناس ظاهر الوالرابع ان هذا البنائين من اصل واحد كما في الرحمن الرحيم فانهما من نوع واحد فلا يرد المنع بنحو حذر وحاذر فانهما نوعان الأول صفة مشبهة والثاني اسم فاعل وقد يجاب بان القاعدة اكثرية لاكلية فلا اشكال اولان الرحمة المدلول عليها بلفظ الرحمن فى الدنيا بالمؤمن والكافر بل يجميع انواع الدواب والطيور ترکه هضم ا لنفسه والحشرات والهوام البرية والبحرية فلذلك يقال يارحمن الدنيا بخلاف يتخيل ان كتابه لبس لان الرحمة المدلول عليها بلفظ الرحيم في الآخرة بالمؤ من فلذلك ككتب السلف كرسالة يقال يارحيم الآخرة ونعمة الدنيا مقدمة على نعمة الآخرة في الوجود فلذلك قدم على الرحيم ثم الرحمن مجرور لكونه صفة الجلالة او بدلا منها والرحيم صفة بعد صفة لها ويجوز ان يكونا مرفوعين او منصو بين على كترك الصلوة والصوم المدح كما في شرح النقابة ( ولما استفيد الحمد من البسملة بطريق الاشارة استأنف بطريق التصريح فقال (الحمد ) مقتبسا واداء الحق شيء ما يجب واجيب بان الحديث عليه من شكر نعمائه التي هي تأليف هذا الكتاب وهو اثر من آثارها كما فى المطول لا يقتضى كونه جزاً من ابن الحاجب في النحو لان هذا الترك حينئذ هض ما لنفسه وذا لايجوز الرحيم واقتداء باسلوب الكتاب المجيد وعملا بما شاع بين المؤلفين وامتثالا لقوله عليه السلام (محل امرني بال لم يبدأ بالحمد لله فهوا بترا واجده) رواه ابوداود عن ابی مذكورا باللسان فلا الكتاب بل يكفي ان يكون هر يورة رضي الله تعالى عنه وحسنه ابن الصلاح والحديثان متعارضان ظاهرا يكون خارقا للاجماع لان المراد بالحديث على مالا يخفى ودفع بحمل الابتداء على العر في الممتد ولك ان تجعل المباء في الحديثين الاستعانة فلا ينا في الاستعانة بشيء الاستعانة بآخر او الملابسة الذكر باللسان و بالاجماع الوارد على ٣ ولا
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.