*rv
تستنبط احكام
مناسبت ها لان في الاحتمال اذهى موضوعة للقطع وهو مناف الايهام المكنه لما احتمل في الأمر المقطوع ان يقع على خلاف ما يتوقع امدم انكشاف الحال لنا جاز تضمنها معنى ان والجزم بها وقوى مع ما الكافة عن الاضافة كما فى حيث وهي ايضا للزمان ( نحو اذا ما تعل) ای زما ناما ان تعمل ( يملك ) متعلق بتعمل ( تكن) انت (خير الناس ( يعنى افضله لان العمل بلا عمل لا ينفع بل يضر كما قالوا العلم الا عمل كا الشجر الامر ( وهده الاحدى عشرة) من ان الى اذا ما ) تجزم فعلين) احتراز عن الجازم الذى يجزم فعلا واحدا قوله ( مسميين) صفة الفعلين اي هذان الفعلان يسمى اولهما (شرطا ) لانه شرط التحقق الثانى ( و ) ثانيهما (جزاء) من حيث ٩ وهى قضية كلية انه يبنى على الأول ابتناء الجزاء على الفعل فلا تخلو عبارة المصنف عن النسامح واما جرم المضارع مع كيفما واذا فشاذ لم يجئ في كلامهم على وجه الاطراد جزئياتها منها مثلا ما اما عدم الجزم مع ع كيفها فلان معناه عموم الاحوال غاذا قلت كيفما تقرأ اقرأ امر به الشارع فهو كان معناه على اى حال وكيفية تقرأ انت انا اقرأ عليها ايضا و من المتعذر واجب و ما نهى عنه استواء قراءة قارئين فى جميع الاحوال والكيفيات وامامع اذا فلان كلمات الشارع فهو حرام الشرط انما تحرمل م لتضعنها معنى ان التى هى موضوعة الابهام واذا موضوعة وطريق استنباط الأمر المقطوع به المنافى الابهام فتدبر وكن من الشاكرين و لما فرغ الاحكام الجزئية منها من السماعي اراد ان يشرع في القياسي فقال ( و ) العامل ( القياسي ) ان يؤخذ الموضوع الذي وقع جزء من اللفظى وهو ما لايتوقف اعماله بخصوصه على السماع من القاعدة ويحمل على بل يمكن ار يذكر فى عمله قاعدة 9 كلية موضوعها تجير محصور كقولك علم يرفع الجزئي فيجعل صغرى الفاعل لانه فعل وكل فعل يردع الفاعل ينتج ان علم يرفع الفاعل وهو المطلوب وتضم هذه القاعدة وكذا غيره من الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وغيرها فيجعل كبرى فيتنج مثلا ضارب يرفع الفاعل اذا وجد شرطه لانه اسم فاعل وكل اسم فاعل الحكم الجزئى هكدا يرفع الفاعل اذا وجد شرط، قضارب يرفع الفاعل وهو المطلوب (تسعة ) الصلاة ما أمر به. انواع بالاستقراء (الاول) منها (الفعل) قدمه على اسم الفاعل لكونه اصلا الشارع فهو واجب له واعدم احتياجه الى الشرط بخلاف اسم الفاعل ولكونه اصلا في العمل فيتيج المصلاة واجبة لان غيره تابع له فيه كما سجى ) والمراد من الفعل اصطلاحي فقس عليه كل قاعدة لا لغوى فلا يرد الاشكان على التقسيم تأمل (مطلع) وقوله ( فكل فعل) عقلية او نقلية ( مفتى اشارة الى الكبرى والصغرى مطوية اى لازما او متعديا متصرفا او غيره تا ما زاده على الحسينية)
ص ٣٧