تحفة الاخوان علي العوامل - مصطفى — الصفحة ١٦

الحاصل منه 1 مرزا جان فى حواشی شرح حكمة العين ان المراد بالمنسوب الخاص وبالنسوب اليه العام كما في الجنى والانسى فلا يلزم المصادر قد تطلق انتداب التي الى نفسه ( فاللفظى) اللام للعهد وانما عرف باللام لكونه ويراد بها معانيها النسبة وقد تطلق عين اللاول وهو مبتدأ وخبره قوله على عبنا للاول وهو مبتدا و خبره قوله ( على قسمين قسم الشيء ما يكون و يراد بها الحاصل عند رجا تحته واخص. عند رجا تحته واخص منه والتقسيم ضم قيود متباينة او متخالفة الى المقسم بالصدر مثلا الضرب يحصل بالنضام كل قيد قسم وهو على قسمين تقسيم الكلى الى جزئياته 1 قد يطلق ويراد به وتقسيم الكل الى اجزائه فالاول كقولك الكلمة اما اسم او فعل او حرف المعنى الحدثى وقد والثانى تقولك السكنجبين اما عسل او شونيز اوخل والفرق بينهما انه يطلق ويراد به الاسم ان كان المقسم محمو لا لكل قسم من اقسامه وصح المعنى فهو تقسيم الكلى الى جزئياته والافه و تقسيم الكل الى اجزائه اواقتضى وجود المقسم باجتماع (حسن مصرى) جميع الاقسام فالكل والا فهو الكلى وهوا ما عقلى او استقرائي والاول ما لا يجوز ه ايوافق الأولين في العقل فيه قسما آخر و يكون ذكر الاقسام بالترديد بين النفي والاثبات كقولك في الحروف الاصلية المعلوم اما موجود أولا والثانى ما يجوز العقل فيد قسم آخر لكن ذكر فيه نتايج على الاظهار ما علم بالاستقراء كقولك العنصر اما ارض اوماء اوهواء اونار فتدبر فتح الله اعلم ان التقسيم على عليك (سماعى) أي منسوب الى السماع ) وقیاسی) ای منسوب الى القياس نوعين تقسيم الكل الى (فالسماعي) وهو فى الاصطلاح ما يتوقف اعماله بخصوصه على السماع الاجزاء وتقسيم كقولهم الباء تجر اسما واحدا فلا يتجاوز غيره وكذا غيرها من السماعية الكليات الى الجزئيات بخلاف القياسي اذهو ما لا يتوقف اعماله بخصوصه على السماع كقولهم فالنوع عبارة عن تحليل الفعل اللازم يرفع الفاعل ولا ينصب المفعول الا بواسطة وقس عليه غيره الكل وتفصيله الى من القياسيات ( تسعة واربعون) افرادا بحسب الاستقراء ( وانواعه) اى الاجزاء فلا يصدق انواع السماعي ( خمسة ) بحسب الاستقراء لان النوع الاول عشرون المقسم على اقسامة والثاني ثمانية والثالث اثنان والرابع اربعة والخامس خمسة عشر فالمجموع ضرورة أن الكل نسمة واربعون كما سجى ) النوع الاول) الذي وقع قطعة من انواع لا يحمل على الجزء من الخمسة (حروف) بصيغة الكثرة ( تجر) اى الحروف لا تعمل الا بعمل الجمر حيث انه جزء ويكون صفة احترازية المحروف ( فان قلت ان قوله حروف جمع وقوله تجر مفرد كل قسم داخلا فكيف يصح ان يكون صفة (قننا اذا اسندت الصفة بضمير الجمع يجوزاها في المقسم والكل قد ان تكون مفردا للاختصار وجمعا المطابقة واذا اسندت الى ضمير الجمع كانت يكون باعتبار الاجراء في حكم الفعل في جواز الامرين اى الافراد والجمع كما ان الفعل كذلك تحو الخارجية وقد يكون ٣ النساء
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.