٧٤
الفصل الأول حَذْفُ الأسماء
عليه
الاستغناء عنه، وإذا كان حذف المفعول به جائزا فلا بد من وجود دليل لاحتياج الشق الدلالى له مع عدم وجوده فى البنية الظاهرة، يقول ابن يعيش: " اعلم أنَّ المفعول لمّا كان فضلة، تستقل الجملة دونه وينعقد الكلام من الفعل والفاعل بلا مفعول جاز حذفه وسقوطه، وإن كان الفعل يقتضيه (۲). ولما كان المفعول به يُحْذَف اقتصارًا واختصارًا، فإنَّ شعر الأعشى لم يخل من النمطين، حيث ورد ذلك في تسعة وثلاثين موضعا على النحو التالي:
ا - الحذف اقتصارًا:
الحذف اقتصارًا يُقْصَدُ به ذِكْر الفعل دون متعلقه على جهة الإطلاق، كأنه فعل لازم؛ لذا يرى العلوى أنَّه حَذْفٌ على جهة الإطراد ويُنسى فعله، ويُجْعَل كأَنَّه من جملة الأفعال اللازمة؛ لأنَّ الغرض هو ذكر الفعل دون متعلقه، ومن هذا قولهم: فلان يعطى ويمنع ويصل ويقطع ويحل ويعقد، وينقض ويبرم، وينفع ويضر، فلما كان المقصود ذكر الفعل على جهة الإطلاق لم يحتج إلى ذكر مفعوله ومتعلقه هذا أيضًا أنَّه " الحذف لغير دليل عندما يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد
ومعنى
(*)11
إيقاع الفاعل من غير تعيين من أوقع عليه، ومثله قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ
الَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ ) ، أى يفعل الإحياء والإماتة (٥).
وقد ورد هذا النمط من الحذف في تسعة عشر موضعا، نحو قوله ) :
(۱) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوى ص ۱۲۲ وما بعدها حيث مناقشة اشتراط الدليل على حذف المفعول به.
(۲) شرح المفصل ۳۹/۲ ، ويُنظر: الكتاب ١ / ٤٠ - ٤٣ ، والإيضاح في علوم البلاغة ص ص
.110 -1.9
(۳) الطراز ص ۲
،٢٥٢ ، ويُنظر : شرح المفصل ۳۹/۲ ، وشرح الكافية ١ / ٣٤٤، وكذلك د. محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات
ص
(٤) سورة البقرة الآية ٢٥٨.
(٥) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوى ص
-
۱۰۸
۱۰۹، ويُنظر : دلائل الإعجاز ١٥٣ - ١٥٤.
(٦) الديوان ٢٥/٣٢٧ ويُنظر : ٤٠/٥٩، ٥/٦٥ ، ۳۰/۱۹ ، ۳۰/۱۰۹، ١٤٥ / ٢٦ ، ٢/١٥١، ٢٤٧/ ٢٩،
.۱۰/۳۷۹ ،۳/۳۲۱ ،١٣/٢٦٩
ص ٧٤