الحذف التركيبي وعلاقته بالنظم والدلالة بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٤٨

٤٨ الفصل الأول حَذْفُ الأسماء لن أخوص في هذا الحذف. ولكن قبل ذلك يمكن الإشارة إلى أنَّ المتعلق المحذوف فى الإخبار بشبه الجملة قد ورد فى مائة وأربعة وخمسين موضعا (۱). ومن خلال هذا الإحصاء تبين لى أنَّ المعنى واضح بدون تقدير الاستقرار، ولكن تقدير المحذوف بـ: " استقر أو مستقر : " - على الرغم من رفض النُّحاة له - يفيد ناحية جمالية في المعنى، مبعثها استقرار مفهوم الخبر للمبتدأ حتى يخيل إليك أنَّ هذا الاستقرار أصبح خالصًا للمسند إليه دون غيره، وذلك يتضح بجلاء عند دراسة الشواهد في سياقها النَّصِي أو المقام الذي قيلت فيه، فلما كان ذلك كذلك، فإنَّ الحديث هنا سيقتصر على حَذف الخبر جوازًا في العطف على مبتدأ، ذُكر خبره كما يلي: حذف الخبر جوازًا في العطف على مبتدأ، ذُكر خبره: يُعدُّ حَذف الخبر عند عَطفه على مبتدأ، ذُكر خبره من الحذف الجائز الشائع في اللغة، شعرها ونثرها نحو قوله تعالى: ﴿ أُكُلُهَا دَابِمٌ وَظِلُّهَا ) أي دائم (9) وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ أَي حِلٌّ لكم. وإذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرًا فأيهما أولـى؟ قال الواسطى: الأولى كون المحذوف المبتدأ؛ لأن الخبر محط الفائدة، وقال العَبْدِي: (1)I الأولى كونه الخبر؛ لأنَّ التَّجوز في آخر الجمل أسهل وهو ما عليه جمهور النحاة في القاعدة العامة للحذف، حيث الحذف من الثاني. وقد ورد ذلك في شعر الأعشى فى أربعة وأربعين موضعا نحو قوله: (۱) يُنظر: الديوان ٤٤/٥٩، ۷۱/۷٥، ۱/۱۰، ۱٤/۱۲۷،۲ ، ۲۸/۱۳۵، ١٨/١٥٣، ٤٨/١٥٧، ٠٨/١٦٣ (۲) يُنظر : شرح المفصل ۹۰/۱، وظاهرة الحذف في الدرس اللغوى ص٢١٤. (۳) يُنظر : على سبيل المثال الديوان ٤٨/١٩٥. (٤) سورة الرعد، الآية ٣٥. (٥) سورة المائدة، الآية .. (1) همع الهوامع ٣٣٤/١ ، ويُنظر: شرح المفصل ٩٤/١. (۷) الديوان (۷۸،۷۵ ، ويُنظر أيضًا ۱/۵۳ ، ۳۹/۵۹ ، ۱۰ ، ۱۳/۸۳ ، ۲۳/۱۰۷، ۱٤/۱۳۳، ۱۷۵/
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.