الفصل الأول حَذْفُ الأسماء
۳۳
(المسند إليه هو المُتَحَدَّثُ عنه بالخبر، وقد يُحْذَف جوازا إذا دلت عليه قرينة حالية، وأغنت عن ذكره، أو في جواب الاستفهام أو بعد فاء جواب الشرط أو بعد القول... إلخ. ويحذف وجوبًا في خمسة مواضع:
"
أحدها: إذا أخبر عنه بصريح في القسم، نحو: في ذمتي لأفعلن، أى يمين. الثاني: إذا أُخْبِرَ عنه بمصدرٍ مُبدل من اللفظ بالفعل، نحو: سمع وطاعة، أى أمرى
سمع. الثالث: إذا أخبر عنه بمخصوص في باب نغم، نحو: نغم الرجل زيد، أى هو زيد. الرابع: إذا أُخبر عنه بنعت مقطوع بمدح، نحو: الحمد الله أهل الحمد، أو ذم، نحو:
مررت بزيد الفاسق أو ترحم نحو مررت ببكر المسكين.
(۱)
الخامس: قولهم لا سيما زيد بالرفع، أى لا سي الذى هو زيد : وقد ورد حذف المبتدأ جوازًا ووجوبًا في شعر الأعشى في مائة واثنين وثلاثين موضعًا، منها مائة وثمانية وعشرون موضعًا حُذِفَ فيها المبتدأ حذفًا جائزًا، وأربعة مواضع حذف فيها حذفًا واجبًا، ويلاحظ أننا لن نُدْخِل الحذف الواجب ضمن الإحصاء العام؛ لأنَّه لا يترتب عليه دلالة ما أو تميز للأعشى على غيره. أولاً - حذف المبتدأ جوازًا فى الجملة الاسمية المجردة:
أ - إذا تقدمه ما يدل عليه أو وجدت قرينة حالية، تدل عليه ومن أمثلة الحذف لتقدم دليل من اللفظ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا الْحَطَمَةُ ) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ) ، أى هى نار الله، وقد ورد هذا النمط في خمسة وسبعين موضعا، نحو قوله (۳):
.۱۹
(۱) السيوطي: المطالع السعيدة ص ١٩. (۲) سورة الهمزة، الآيتان ٥، ٦ ، ويُنظر : شرح المفصل ٩٤/١ ، وشرح الكافية ٢٧٢/١، والإيضاح في علوم البلاغة ص ٥٥ - ٥٦ .
(۳) الديوان ٢/٥٣، والرقم الأول يشير إلى رقم الصفحة بالديوان والثاني إلى رقم البيت، ويُنظر بقية المواضع نحو: ۱۲/۵۳۰ ، ۱۳/۵ ، ۱/۵۹، ۱۱/۹۵، ۲/۱۰۵، ١٤١ / ٢٤، ١٨٥/ ١٤، ٣٦/٢١٧، ١/٣٨٩ ، ١٠/٤٢١ . وتجدر الإشارة إلى أنَّ المفردات المبينة معانيها بالهوامش
ص ٣٣