۹۳
السياسة الشرعية في ولاية الحج وتدبيره
كل ما يخدم الحجاج من الخدمات، وما يصلح أمرهم من
الأنظمة والجزاءات .
وتبعاً لتطور الدولة في هذا العصر من حيث وظيفتها، نجد أن هذه الوظائف تتوزع اليوم داخل المملكة العربية السعودية - بلاد الحرمين - من الناحية التنفيذية على عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة ؛ كإمارة منطقة مكة، ووزارة الحج، ورئاسة الحرمين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الداخلية ورئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة الصحة ووزارة العدل، وغيرها، بوصفها الأجهزة التي تنوب عن الملك في ولاية الحاج، وتخضع لإشرافه المباشر وقت الحج ؛ ويتولاها من خارج المملكة إلى حين منافذ الحدود السعودية قياداتُ تلك الوفود التي تفد معها، ثم يخضع
التسيير للأنظمة الخاصة بذلك في المملكة .
وولاية تسيير الحجيج ولايات تتفرع عن ولاية تصل صلاحياتها السياسية الشرعية إلى حد إصدار أنظمة سياسية شرعية تستند إلى المصلحة الشرعية العامة، وتحقق المقاصد الشرعية في أداء هذه العبادة على أفضل ما يمكن دون ضرر أو إضرار، ومن ذلك تقييد بعض المباح والمشروع ؛ تحقيقاً للمصلحة الشرعية العامة، التي يُقِرُّها علماء الشريعة، ومن ذلك ما يتعلق
ص ٩٣