۹۱
السياسة الشرعية في ولاية الحج وتدبيره
ولما كانت منافع الحج المشهودة، تشمل منافع كثيرة، ومنها ما يحتاج إلى ولاية تنظمه وتدبّره حتى يؤتي ثماره، فإنه لا يكاد يخلو كتاب من كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، بمدلولها العام المرادف لذلك، من بحث أحكام ولاية الحج،
بوصفها إحدى الولايات العامة في الفقه السياسي الشرعي . وقد بين العلماء حكم ولاية الحج، ووجوب تأمير أمير على حجاج بيت الله الحرام وجوباً شرعياً؛ لينتظم أمر هذا الجمع الكثير، وتستقيم أحوال الحجاج أمناً وسلامة ويسراً، ويتفرغ الناس لأداء الحج في جو إيماني روحاني، لا تنغصه المنغصات، ولا تُذهب منافعه الطارئات .
وفي التاريخ الإسلامي نجد أن الإمام الأعظم قد يكون هو مَن يتولى هذه الولاية، وقد يكون أمير الحاج شخصاً آخر يُنيبه الإمام الأعظم ؛ وفي ذلك يقول الآجري رحمه الله : «فإمرة الحج ولاية سياسية، وتدبير وهداية؛ لأنها من أجل المراتب الدينية، وأفخم الوظائف السنية، فدخل بهذه المرتبة الشريفة فوق النَّيرَيْن، وناب عن الإمام الأعظم في خدمة الحرمين الشريفين؛ فقد تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فحج بالناس
السنة العاشرة ، كما هو مقرر معلوم .
ص ٩١