مقالات في السياسة الشرعية — الصفحة ٣٧

۳۷ عقوبة السارق بين مشنقة تيبرن والحد الشرعي الإسلام، التي لا يملك كائن من كان إلغاءها، ولا العفو عنها بعد استحقاقها ؛ وهي جزاء ونكال يقوم على فلسفة عميقة، تتطلب توفر شروط دقيقة، مع انتفاء موانع رفيقة ؛ ولذلك كان تنفيذها على مر تاريخ دول الإسلام قليلاً وربما معدوداً، وكان أثر تشريعها مع ذلك في الأمن والأمان مشهوداً. وقد بين عدد من كبار فقهاء الإسلام شيئاً من فلسفة تشريع عقوبة القطع في السرقة خاصة، دون غيرها من الجرائم المشابهة كالاختلاس والانتهاب والغصب ومن ذلك قولهم على سبيل المثال لا الحصر: إنَّ الاختلاس والانتهاب والغصب، يسهل إقامة البينة عليها واسترداد الحق المأخوذ فيها في ظل الحكم العادل بخلاف السرقة، فإنّه يندر إقامة البيئة عليها، لشدّة احتياط السارق أو السارقة في التخفي لها، ومن ثم يعسر ردّ الحق لصاحبه ويختل الأمن، فعظم الزجر عنها بهذه العقوبة الرادعة . ، أما كبار اللصوص والسرّاق فلا فرق بينهم وبين الصغار في شرع الله، فقد حسم أمرهم الإعلان التشريعي النبوي العظيم: «أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ؛
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.