مقالات في السياسة الشرعية — الصفحة ٣٣

٣٣ حول دراسة القوانين الوضعية وتدريسها ومنها ما اختص بمجال فقهي وفرع قانوني، ومن أهمها : التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي»، للشيخ عبد القادر عودة - رحمه الله - ؛ وهو من الكتب المتميزة، لا سيما مقدمته التي تُقرِّب القانوني من فهم الشريعة، والشرعي من فهم القانون . ومنها ما اختص بمقارنة قانون وضعي في بلد معين بالفقه الإسلامي في مجال معين مثل : المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي قارن فيه الشيخ سید عبدالله حسين خريج الأزهر ثم الحقوق الفرنسية، بين أربعة القانون الفرنسي المدني وبين مذهب الإمام مالك في مجلدات، وبرهن فيه على تأثر مفاهيم القانون الفرنسي بمبادئ الفقه المالكي، بأدلة علمية، لا بعواطف مجرّدة ؛ وقد نُشِرَ أَوَّل مرة عام ١٣٦٦ هـ ( يوافقه ١٩٤٧م). الغرض الثالث: دراستها أو تولي تدريسها؛ للاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع المطهر وهذا ما ينبغي أن يعتني به دارسو القانون من أبنائنا وبناتنا ؛ ويظهر ذلك في القوانين الإجرائية والإسنادية، التي تتطور بتطور الأمم في حياتها .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.