مقالات في السياسة الشرعية — الصفحة ٢٢

مقالات في السياسة الشرعية الإسلامي! بل جاء بديلاً للحكم الشرعي، مما حمل بعض علماء مصر على تحريم استعماله . وإذا كان (القانون) بمعناه اللغوي – ذي الأصل الأعجمي - قد استُعمل في تراث الفقهاء ؛ فإنَّ (النظام) - ذا الأصل اللغوي العربي - قد استُعمل قبل ذلك بمعنى الحكم الإسلامي بشموله، وذلك في عهد الخلافة الراشدة؛ بل في عهد أبي بكر، وعلى لسان علي - رضي الله عنهما - . قالوا : ثم إن الشرع الحكيم نهى عن استعمال اللفظ اللغوي الصحيح الذي يحتمل معنى فاسداً ؛ فكلمة (راعنا) وكلمة (انظرنا) بمعنى واحد عند العرب، إلا أنَّ الله تعالى نهى عن استعمال لفظ ( راعنا)، بسبب استعماله في معنى باطل، وأمر باستعمال لفظ بديل عنه ، لا مفسدة فيه، وهو (انظرنا)، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ﴾ [البقرة : ١٠٤ ] . ثم وضح هؤلاء أهمية الحفاظ على لفظ (النظام) وعدم خلطه بلفظ القانون بجملة من الفروق الشرعية والنظامية المهمة التي لها أبعاد وآثار تستوقف الباحث عن الحقيقة. فالقائلون بأن مصطلح (النظام) في المملكة ليس مرادفاً لمصطلح (القانون)، أيدوا رأيهم بذكر فروق جوهرية بينهما؛ أجمل أهمها فيما يلي :
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.