مقالات في السياسة الشرعية
وكانت سلطة القضاء واسعة فهي تشمل الدعاوى الجنائية، والمظالم ،والشرطة والعسكر، والحسبة، وبيت المال، والأحوال الشخصية، وينظر في شؤون الأوقاف وتنصيب الأولياء وغيرها ؛ وكان القاضي في كل بلد يحكم بين الناس ويفصل بين الخصوم في كل ما يوكل إليه القضاء فيه من
هذه المجالات.
وهكذا كان تطور القضاء في بلاد الأندلس، التي ظهر فيها الحكم بالسوابق القضائية على نحو جلي، فقد كان لقضاة قرطبة شأن عظيم، فكانت أحكامهم التي يصدرونها متبوعة في بقية بلاد الأندلس، وبلاد المغرب.
مستوى
وهكذا الشأن في عهد الدولة العثمانية؛ غير أَنَّ القضاة بدأ يضعف منذ أواخر الدولة العباسية في الجملة
،
بسبب انتشار مدارس التقليد الفقهي بالنسبة لغيرها؛ وهو ما ظهر جلياً فى عهد الدولة العثمانية؛ فقد كانت السمة البارزة في القضاء في العهد العثماني: التزام المذهب الحنفي، وثمة تفاصيل عجيبة للصراع الذي وقع بسبب الإلزام بالمذهب الحنفي في مصر واعتراض قضاة المذاهب الأخرى عليه ؛ وهكذا كان في الدول الإسلامية في القارة الهندية، إذ التزم المذهب
الشأن
الحنفي، مع ترك مجال للاجتهاد، وتجلى ذلك بشكل جلي فيما
يعرف بمدونة الفتاوى الهندية العالمكيرية .
١٢٤
ص ١٢٤