رسالة نحوية في لو الشرطية ويليها مجموع رسائل — الصفحة ٧٣

خاتمة نسأل الله حسنها فحثّ بعض الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ صلے فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا ) وتوجيهه أن الجملتـــــين تــــركب * منها قياس افتراء من الشكل الأول: وتنقيح لـو علـم فـيهم خيرا لتولوا، وهذا مستحيل لأنه على تقدير على الخير لا يحصل منهم . المتولي، بل الإذعان والقبول. وأجيب بأوجه أحدها أنّ التقدير لأسمعهم إسماعا نافعا ولو أسمعهم إسماعا غير نافع لتولوا الثاني: أنّ التقدير ولو أسمعهم على تقدير عدم علم الخير فيهم، وعلى هذين الوجهين فليس بقياس لاختلاف الوسط. الثالث: أنّ التقدير ولو علم الله فيهم خيرا وقتا ما لأسمعهم لتولوا بعد ذلك ولا استحالة فيه. ذكر هذه الثلاثة صاحب المغني ويرد على الثالث أن لو إنما استعملت في فصيح الكلام في القياس الاستثنائي المستثنى فيه نقيض التالي، لا في القياس الافترائي، وذكر في المطول أوجهــا أخـر ولفظه وأجيب بأنهما مهملتان وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ولو سلم فإنما ينتجان لو كانتا لزوميتين وهو ممنوع ولو سلم. فاستحالة النتيجة ممنوعة لأنّ علــم الله فيهم خيرا ،محال، إذ لا خير فيهم والمحال جائز إن يستلزم المحال. يريد أن النتيجة محال لا لذاتها، بل من حيث لزومها عما هو محال وهو المقدم. فلذا منع ولا استحالتها وأثبته، ثانيا فلا تدافع بينهما وفي الثاني نظر لأن السعد بنفسه ذكر في شرح النسفية أن الاتفاقتين منتجتان كاللزوميتين. قال: وأما إذا كانت إحداهما اتفاقية والأخرى لزومية ففيه تفصيل لا يليق (1) سورة الأنفال، الآية 23 -73-
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.