البصريين (۱) وجائز عند الكوفيين (٢) . وليس تجري هذا المجرى تقول : ليسَ زيد قائماً ، وليس قائماً زيد ، هذا اجماع هذا اجماع . فإن قلت : قائماً ليسَ زيد، كان جائزاً عند الكوفيين وسيبويه(۳) وغير جائز عند المبرد (٤) . وما سوى ما ذكرناه أنت فيه بالخيار إن شئت قدمت ، وإن شئت أخرت . وما كان من هذه الأفعال لا يستعمل إلا بما لم يجز أن تدخل على خبره إلا وذلك قولك : ما زالَ زيد قائماً ، ولا يجوز : ما زال زيدٌ إلا قائماً ، لأنك تصير نافيا مثبتا في حال وتقول : ما كان زيد قائِماً ، وما كان زيد إلا قائماً
واعلم أن لكان أربعة مواضع :
تكون ناقصة تحتاج إلى خبر وهي التي ذكرناها وتكون تامة لا تحتاج إلى خبر كقولك : كان الأمر أي : وحَضَرَ (ه) وفي التنزيل : ﴿ وإنْ كانَ ذُو عُسْرةٍ ﴾ (٦) أي : إِنْ حَضَ
عُسرة . قال الربيع (۷) :
:
قع
6
(۱) لأن ما نفي والنفي له صدر الكلام ، فلا يجوز أن يقال عالماً ما زال زيد أما إذا كان النافي غير ما فلا مانع من تقديم الخبر عليه وعلى الفعل جميعاً فتقول : عالما لم يزل زيد
(۲) انظر الإنصاف ٩٠ المسألة /١٧
(۳) ليس في كتاب سيبويه نص في جواز تقديم خبر ليس عليها كما يقول الشاطبي وغيره وإنما فيه نص على جواز التوسط .
(٤) هو
أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إمام العربية ببغداد في زمانه . ولد سنة ٢١٠
ومات سنة ٢٨٥ ببغداد بغية الوعاة ٢٦٩/١
(٥) وحينئذ تحتاج إلى فاعل مكان الاسم
،
(٦) البقرة ٢٨٠ كان هنا تامة تحتاج إلى خبر . تقديره : وإن وقع ذو عسرة ، فهو شائع في كل الناس . ولو نصب ذا على خبر كان لكان مخصوصاً في قوم بأعيانهم ، فلهذه العلة أجمع القراء المشهورون على رفع ذو انظر مشكل إعراب القرآن
۱۱۷/۱
(۷) هو الربيع بن ضبع الفزاري شذور الذهب ٣٥٤ والخزانة ٣٠٧/٣ وأسرار العربية ١٣٥ والأزهية ١٩٤ ، ونوادر القالي ۲۱۷ ، وسمط اللآلىء ۸۰۳ ، وروي : يهرمه . =
٤٠
ص ٤٠