إعراب أذكار الصلاة المكتوبة — الصفحة ٧٩

85 القسم الثاني: (النّص المحقق / الكلام على الفاتحة وإعرابها ٨٥ قال في الكشَّافِ): وقُرِئَ بِالنَّصب على الحالِ وَهِيَ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ () ورُوِيَتْ عَنِ ابنِ كَثِيرِ ، وذو الحال الضمير في عَلَيهِم، والعامل (أَنْعَمْتَ. قيل: والمغضُوبِ عَلَيهِم هُم اليَهُودُ)؛ لقوله تعالَى: وَمَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ [المائدة: ٦٠] ، والضَّالُونَ هُم النَّصَارَى؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ [المائدة: ۷۷]، ومعنى غضب الله تعالى إرادة الانتقام منَ العُصاةِ، وإنزَالُ العُقُوبَةِ بهم، وأن يَفْعَلَ بِهِم مَا يَفْعَلُهُ المَلِكُ إِذَا غَضِبَ عَلَى مَن تَحْت يَدِهِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن غَضَبِهِ وَنَسْأَلُهُ رِضَاهُ وَرَحْمَتَهُ. فإن قيل : لَم لَمْ يَجمَعْ فَيَقُولُ: غَيرِ المَغضُوبِينَ؟ قُلْنَا : إنّ الفَعلَ ونَحوَهُ إِذَا لَم يَستَتِرُ فِيهِ الضَّمِيرُ كَانَ مُؤَخَّرًا، وَالتَّقْدِيرُ : صِرَاطَ غَيرِ الَّذِينَ غَضِبَ عَلَيْهِم. فإِن قِيلَ: وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ عَلَيْهِم الأولى والثانية؟ قلنا: الأُولَى تَحَلَّهَا النَّصْبُ عَلَى المَفعُولية. والثَّانِيَةُ مَحَلُّهَا الرَّفْعُ عَلَى الفَاعِلِيةِ. وإنما دخلت (لا) في ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة:7] لِمَا فِي غَير مِن مَعنَى النَّفْيِ، كَأَنَّهُ قِيلَ : لا) المَغْضُوبِ عَلَيهِم وَلَا الضَّالِّينَ. وتقول: [١٢/ ب] أَنَا زَيْدًا غَيْرَ ضَارِبٍ، معَ امتِناعِ قَولِكَ أَنَا زَيدًا مِثلَ ضَارِبٍ؛ لأنه بمنزلَةِ قَولِكَ : أَنَا زَيدًا لا ضَارب. ١ - ينظر: الكشاف: ۱۲۳/۱ ٢ - هو أبو حَفْصٍ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ العَدَوِيّ أحَدٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ (ت٢٣هـ). ينظر : الاستيعاب: ١١٤٤٣ ، وصفّةُ الصَّفوة: ۲۲۸/۱ ، والإصابة: ٥۱۸/۲ وينظر قراءته في: الكشاف: ۱۲۳/۱، والجامع لأحكام القرآن: ۱/ ۲۳۲ - لفظ (قيل) فيه تضعيف، وهو غير مناسب في هذا المقام؛ لأنّ هذا القول هو الأقوى عند جمهور المفسرين. ينظر : الهداية إلى بلوغ النهاية: ۱۱۳/۱، والمحرّر الوجيز : ۱/ ۹۱ ، والجامع لأحكام القرآن: ۱/ ۲۳۰ . ٤ - ( لا غير المغضوب...) في المخطوطأ والصواب ما أثبت. ينظر : الكشاف: ۱۲۳/۱.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.