53
القسم الثاني: النّص المحقق / الكلام على دعاء التَّوَجُه وإعرابه
۰۳
وبَيَانُ الإعرابِ فِي ذَلِكَ أَن يَقول: (الحَمدُ) مُبْتَدَةٌ، واللهِ) جَارٌّ وَيَجُرُورٌ تَحَلُّهُما الرَّفعُ ؛ لِكَونِها في موضع خَبَرِ المُبتدأ، وحَرفُ ) الجَرِّ الَّذِي فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحذُوفِ كَما تَكَرَّرَ غير مرَّةٍ. وقَولُهُ: (الذِي لَمْ يَتَّخِذْ) صفةٌ لاسم الله تعالَى مَحَلُّها الجَرُّ، وإن كانت الصَّلَةُ
وَحدَها لا محل لها من الإعراب على الأَصَحُ كما تَقَدَّمَ.
و (تم) حَرفٌ جَازِمٌ مِن شَانِهِ قَلبُ المُضَارِع إلى الماضي ونَفيُهِ، وعلامةُ الجَزم سُكُونُ الدَّالِ مِن الفِعلِ المُضَارِعِ وهو (يَتَّخِذْ).
و(وَلَدًا) مَفْعُولٌ بِهِ. (وَلَم يَكُن) مَعطُوفٌ عَلَى الصَّلِةِ، وهي (لَمْ يَتَّخِذْ)، وأصلُ (يَكُنْ): (يَكُونُ) بِضَمِّ الوَاءِ ورفع النُّونِ، فَاسْتَثْقَلُوا الضَّمَّةَ على الوَاوِ فَنُقِلَتْ إِلى الكَافِ السَّاكِنَةِ، فلما دخَلَ عليها الجازم حذف حركة النّونِ فالتَقَى سَاكِنان: النُّونُ والوَاوُ، فَحَذَفَت الوَاوُ لالتقاء الساكنين. و(لَهُ) جَارٌ ومَجْرُورٌ خَبَرٌ لِـ (يَكُنْ) مُقَدَّمٌ على اسمِها وهو (شَرِيكٌ)، فَمَحَلُّهُ أعنِي (لَهُ) النَّصْبُ ؛ لأنَّ (كانَ) وأَخَوَاتِهَا تَرفَعُ الاسم، وتَنصِبُ الخَبَرَ، واللامُ فِيهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحذُوفٍ. و ( في الْمُلْكِ جَارٌ ويَجرُورٌ ، وحَرفُ الجَرِّ أَعنِي (في) مُتَعَلِّقٌ بِمَوجُودٍ [٥/ ب] وهو (شَرِيكٌ)، ومِثلُ هذا الكلام يأتي في قَولِهِ: (وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ)، فَقِسْ
عليه تصب إن شاء الله .
فإِذَا فَرَغَ العَبدُ مِن التَّوَجُهَينِ نَوَى الصَّلاةَ الَّتِي يُرِيدُهَا بِقَلْبِهِ، ويَقصدُ بِفعلها تَعْظِيمَ اللهِ سُبحانَهُ ، والتَّقَرُّبَ إليه بامتثال أمره، واتَّبَاعَ نَبِيِّهِ؛ لِما فِي ذَلِكَ مِن المصلحة في الدين التي اقتضت وجوبها عليه، والمرجعُ بِالنِّيَةِ إلى إرادَةٍ تُوجَدُ في
١ - (وحروف) في المخطوط، والصواب ما أُثبت.
ص ٤٧