إعراب أذكار الصلاة المكتوبة — الصفحة ٤٠

إعراب أذكارِ الصَّلاةِ المكتوبة وكشف أسرارها المحجوبة 46 وأَمَّا ياء المتكلّم نَفسُها فيَجوزُ فَتحها وسُكونُها، وهل الأصلُ الفَتحُ أو الشكونُ؟ اختارَ ابنُ الحاجِبِ الأَوَّلَ)، ونَجْمُ الدِّينِ الثَّاني)، وقُرِئَ فِي يَاءِ (وَجَهِي) بالوَجهَين(۳). و (للذي) جارٌ وتَجرُورٌ ، فالجَارُّ اللامُ المَكسُورةُ، والمَجرُورُ لَا يَظْهَرُ عَلَيهِ الجَرُّ؛ لأنَّهُ مَبْنِيٌّ، إذ هو اسمٌ مَوصُولٌ لا بُدَّ لَهُ مِن صِلَةٍ وعَائِدٍ، وَصِلَتُهُ هُنا جملة فعلِيَّةٌ ، وهي قَولُهُ: (فَطَرَ) مع الضَّمِيرِ المُستَكِنَّ فِيهِ، وهو عائِدُ المَوصُولِ، وإنما حكمها بالجَرِّ على مَحلَّ الذِي)؛ لأَنَّ مَنْ حَقٌّ الإعرابِ أَنْ يَدور على المَوصُولِ، إذ هُوَ المَقصُودُ بالكلام، وإنما جيء بالصَّلَةِ لتوضحَهُ، والدَّليلُ ظهور الإعراب في (أيّ) الموصُولِ ، نَحوُ : جَاءَني أَيُّهُم ضَرَبتَهُ ، وَمَرَرْ ضَرَبْتَهُ، وكَذَا فِي (اللذان واللتان) عند مَن قَالَ بإعرابهما. وأمّا الصَّلَةُ فَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّها مُعرَبةٌ بإعراب الموصُولِ اعتقادًا مِنْهُ أَنها صِفَةُ المَوصُولِ لِتَبيينِها لَهُ، كَما فِي الجُمَلِ الوَاقِعَةِ صِفَةٌ لِلنَّكِرَاتٍ، قَالَ نَجِمُ الدِّينِ: وَلَيسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّ الموصولاتِ مَعَارِفُ اتفاقًا منهُم، والجُمَلُ لا تَقَعُ صِفَةً لِلمَعَارِف، والجُمْهُورُ على أنه لا تحل لِلصَّلَةِ من الإعراب؛ لأنَّ الجُمَلَ إِنَّما يُقَدَّرُهَا إِعْرَابُ إِذا صَحَ وُقُوعُ الْمُفَرَدِ مَقامَهَا ، كالوَصفِ وَخَبَر المبتدأ وَالحَالِ والمُصَافِ إِلَيْهِ، وذَلكَ لأَنَّ المعرَباتِ من الأسماءِ يَصحُ جَمِيعُهَا أَن تَكُونَ مُفرَدَةٌ، وَالصَّلَهُ لا يَصحُ كُونُها مُفرَدَةٌ. ١ - أي: الفتح. ينظر : شرح الرّضي: ١/ ٤٦٥ . ٢- أي: السكون. ينظر : شرح الرّضي: ١/ ٤٦٥ . قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم من السبعة، وأبو جعفر من العشرة (وَجهِيَ) بفتح الياء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي من السبعة، ويعقوب وخلف من العشرة (وَجهي) بإسكان الياء. ينظر : التيسير : ۲۱۷ - ۲۱۸ ، والكنز : ۱/ ۳۷۲ ، وإتحاف فضلاء البشر : ١٥٠ . ٤ - شرح الرّضي: ٢١٠/٣.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.