الفصل الثالث: الجمل التى لها محل من الإعراب
قال ابن هشام : ویروی بنصب ( ربع ) على أنه مفعول أول لظن وشجاك مفعوله الثاني وفيه ضمير مستتر يعود إليه .
ولا اعتراض في الجملة على رفع (ربع ) فإن التأويل يكون على وجهين : الأول : بمعنى أظن شجاك ربع الطاعنين . بمعنى أن الظن متعلق بالفعل والفاعل والمفعول به .
الثاني: أن يكون الاعتراض للدلالة على حال المتكلم لأن الفعل (أظن) يتضمن ضميراً يعود عليه الطاعنين .
والملاحظ أن الاعتراض هنا جاء بفعل مضارع لم يصدر بالواو وهذا الشرط هو
شرط الجملة الحالية التي تأتى فعلا مضارعًا . ومن ذلك قول الشاعر (۱) :
وقد أدركتني - والحوادث جمة - أسنة قــوم لا ضـــعــاف ولا عــزلُ
،
والجملة حالية اعتراضية والحال الاعتراضية هنا تدل على حال مطلق يتضمن وصفا للحال الذى أدركت فيه الأسنة هذا الفاعل على وجه الخصوص ووصفا للحال التي تصف به غيره ممن يشبهونه عند تعرضهم للأذى .
والحال الاعتراضية هنا - مع دلالتها على شيء من الإطلاق - فإنها تتضمن أيضاً قيداً ، لأن إدراك الأسنة للشاعر في حال تكون فيه الحوادث جمة، يختلف عن إدراكها له في حال غير ذلك
قال أبو حيان تعليقا على جاء زيد والشمس طالعة. إن الجمهور على أن الجملة حالية من الضمير ، وقد وقعت هذه حالاً وليست هيئة لزيد على تقديره : جاء موافقا طلوع الشمس .
6
ووجه الشبه بين الحال الاعتراضية والحال في هذه الجملة أننا يمكن أن نقول : جاء
والشمس طالعة زيد»
(1) الارتشاف ٣٦٦/٢ .
ص ٨٩