الفصل الثالث: الجمل التى لها محل منا
فأما جواز اقترانها بالفاء، فإن شواهدها عندهم فيها نظر، فالمثال الذي ردده النحويون لا اعتراض فيه لأنه يحسن السكوت عليه مع الجزء الأول من الجملة، والاعتراض في الحقيقة لابد أن يكون جزؤه الأول طالباً لجزئه الثاني لفظا ومعنى.
فقول الشاعر :
واعلم - فعلم المرء ينفــــعـــــه أن سوف يأتي كـل مــــــا قــــــدرا لأن قوله : واعلم فعلم المرء ينفعه، يمكن أن يكون واعلم أن سوف يأتى كل ما قدرا فعلم المرء ينفعه . وإنني أؤكد أن الاعتراض لم ينل القدر الكافي من التحقيق لأن الاعتراض الحقيقي يصح أن يكون اعتراضاً لمجرد ورود الجملة بين ركنى الجملة، لأن مثل ذلك قد يكون لضرورة أو مراعاة للفواصل فى غير الشعر .
لا
أما الاعتراض الحقيقي فإنه ما جاء بين ركنين أساسيين مجيئًا لا يصح فيه تأخيره مع بقاء دلالته، وهذا أمر غاية في الأهمية فى فهم الاعتراض فليس هناك اعتراض نحوى و اعتراض بیانی بل هناك اعتراض واحد هو ما جاء في موضع لا يجوز فيه تغييراً إلا بتغيير آخر يؤهله لإفادة المقصود الأصلي الذي جاء له .
والاعتراض بهذا المفهوم لا يكون إلا حالاً مصدراً بالواو وإن كان من الجمل التي
يجب اقترانها بالواو وإذا وقعت حالاً.
أما الشرط الأخير، والذى يقول فيه ابن هشام أن الجملة الاعتراضية لا يجوز اقترانها
بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت فإن هذا الشرط نفسه هو شرط الجملة الحالية . يقول ابن مالك : إن كانت الجملة مصدرة بمضارع مثبت أو منفى بلا استغنت عن الواو بالضمير كما استغنى اسم الفاعل (۱) .
وقال أبو حيان وتتضمن الجملة الواقعة حالاً ضميرًا يعود على ذى الحال ويغني عنه واو إلا إن كانت الجملة مؤكدة أو مصدرة بمضارع مثبت (۲) .
(۱) عمدة الحافظ ۳۲۲ .
(۲) انظر ارتشاف الضرب ٢ ، ٣٦٥ .
۸۵
ص ٨٥