إعراب النص، دراسة في إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب غيرملون — الصفحة ٨٣

الفصل الثالث: الجمل التى لها محل من الإعراب وقال السيوطى : قال صاحب البسيط : وشرطها أن تكون مناسبة للجملة المقصودة بحيث تكون كالتأكيد أو التنبيه على حال من أحوالها، وألا تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة المنفصلة (۱) . وقال ابن هشام: كثيراً ما تشتبه المعترضة بالحالية، ويميزها منها أمور: الأول: أنها تكون غير خبرية، كالأمرية وكالدعائية وكالقسمية، وكالتنزيهية، وكالاستفهامية . . الثاني: أنه يجوز تصديرها بدليل استقبال : كالتنفيس ولن، وكالشرط . والثالث: أنه يجوز اقترانها بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت . وهذه الشروط مردود عليها واحدة واحدة . فالأول: أن الاعتراض لا يقتصر على الجمل غير الخبرية كما سنرى عند عروض الشواهد، فضلاً عن أن الجمل غير الخبرية تتصل إما بالمقام أو الحال، أو بالمتكلم الذي يأتى اعتراضه معبراً عن حال يتصل به وبالسياق لأن الأحوال وإن كانت في موضع الخبر، فإن ما جاء من إنشاء في موضع الصفة والخبر أمكن تأويله لدلالته على الموضع الذي جاء فيه ضمنا . هذا فضلا عن أن بعض النحاة أجازوا مجىء الأمر والنهي حالاً وخرجوه بأن اللفظ طلب والمعنى خبر . وأما ما جاء مصدراً بالسين أو بلن فقد جاء مصدر إما بالواو وكانت دلالته على الاعتراض ضعيفة كما سترى . وإما اعتراض بالشرط، فإنه يدل على الحال المقيدة لأن الشرط إن جاء على غير الترتيب الطبيعى له كان الشرط قيداً، ومن ثم فقد دلالته على الشرط بمعنى اللزوم، ولهذا كانت جملة الشرط الاعتراضية قيدا ووقعت موقع الحال . (١) همع الهوامع ٥١/٤ . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.