الفصل الثالث: الجمل التى لها محل من الإعراب
وإذا لم يكن للأولى حكم سبق، فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع، وليس في الفصل إبهام خلاف المقصود كما سيأتي، أو كمال الاتصال، أو كانت الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى، أو بمنزلة المتصلة بها فكذا لم يتعين الفصل :
أما في الصورة الأولى : إن كان بين الجملتين كمال الانقطاع وليس في الفصل إبهام خلاف المقصود ، فلأن الواو للجمع، والجمع بين الشيئين يقتضى مناسبة بينهما كما مر . أما في الثانية التي يكون بين الجملتين كمال الاتصال فلأن العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه، مع أن العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، أما في الثالثة والرابعة فظاهر كما مر . وأما كمال الانقطاع، فيكون لأمر يرجع إلى الإسناد أو إلى طرفيه : الأول : أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء لفظاً ومعنى كقولهم : لا تدن من الأسد يأكلك، وهل تصلح لى كذا أدفع إليك الأجرة بالرفع فيهما، وقول الشاعر :
وقال رائدهم : أرسوا نزاولها فكل حتف امرئ يجرى بمقدار أو معنى لا لفظاً، كقولك مات ،فلان رحمة الله .
وأما قول التبريزي :
ملكته حبلى ولكنه
،
ألقاه من زهد على غاربی
وقال : إني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب فعده السكاكي رحمه الله من هذا الضرب، وحمله الشيخ عبد القاهر رحمه الله على الاستئناف بتقدير قلت ، وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة :
الأولى: أن تكون الثانية مؤكدة للأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف .
ومثل القزويني لذلك بأمثلة منها قوله تعالى : كأَن لَّمْ يَسْمَعهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرا ﴾ الثاني مقرر لما إفادة الأول.
٦٧
ص ٦٧