إعراب النص، دراسة في إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب غيرملون — الصفحة ٣٧

الفصل الأول: القضايا الأساسية أو جملة جواب الشرط وجواب القسم أو الجملة المفسرة، أو الابتدائية، أو المستأنفة، أن تكون هذه الجمل معادلة للحرف فمن هذه الجمل ما هو ركن أساسي في التركيب كجواب الشرط وجواب القسم، ومنها ما هو فضلة كالجملة المفسرة، ومنها ما يقوم مقام الفضلة كالاعتراضية، وما هو في مقام العمدة بالنسبة للكلام كالابتدائية . وهي جمل تامة الفائدة، والحرف لا موضع له من الإعراب لأنه لا يـفـيـد مـعـنـى بنفسه، ومن ثم فلا وجه للتسوية بينه وبين الجمل، أو بين هذه الجمل وبينه . فإذا تأملنا النكتة فى اعتبار ضمير الفصل - لا محل له من الإعراب تأكدنا أنه لا علاقة بين وظيفته ووظيفة الجملة الاعتراضية على وجه التحديد لأنها أقرب الجمل إليه . إن ضمير الفصل هو الضمير الذي يقع بين المبتدأ أو الخبر المعرفتين للفصل بين ما يكون خبراً، وما يكون صفة، ويسمى الدعامة عند بعض الكوفيين والبعض يسميه الصفة . العماد، وبعضهم يسميه قال السيوطى : هذا مبحث الضمير المسمى عند البصريين بالفصل لأنه فصل بين المبتدأ أو الخبر وقيل لأنه فصل بين الخبر والنعت وقيل لأنه فصل بين الخبر والتابع الفصل به يوضح كون الثاني خبراً، لا تابعاً وهذا أحسن، لأنه قد يفصل حيث لا يصلح النعت نحو : كنت أنت القائم، إذ الضمير لا ينعت . لأن والكوفيون يسمونه : دعامة ، لأنه يدعم به الكلام ، أي : يقوى به ويؤكده، والتأكيد من فوائد مجيئه . وبعض المتأخرين سماه صفة ، قال أبو حيان : ويعني به التأكيد. و مذهب الخليل وسيبويه وطائفة : أنه باق على اسميته . وذهب أكثر النحاة إلى أنه حرف و صححه ابن عصفور، كالكاف في الإشارة. ، وإذا قلنا باسميته، فالصحيح أنه لا محل له من الإعراب وعليه الخليل، لأن الغرض به الإعلام من أول وهلة يكونه خبراً لا صفة، فاشتد شبهه بالحرف، إذ لم يُجَأ به إلا لمعنى في غيره، فلم يحتج إلى موضع بسبب من الإعراب. وقال الكسائي : محله محل ما بعده، وقال الفراء : لمحل ما قبله (۱). (۱) همع الهوامع ١، ٢٣٦ / ٢٣٧
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.