الفصل الأول: القضايا الأساسية
ثانيا : «المفرد » فى باب إعراب الجمل
يعتبر ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) أشهر من تحدث عن إعراب الجمل بعامة، وعن الجمل التي لا محل لها من الإعراب بخاصة، وقدم شواهدها وحللها . يقول ابن هشام : إن
(۲)
الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع ، وبدأنا بها لأنها لم تحل محل المفرد (۱). وقال ابن جنی (ت - (۳۹۲هـ) : إن الاعتراض لا موضع له من الإعراب، ولا يعمل فيه شيء من الكلام المعترض بين بعضه وبعض وقال ابن مالك (ت - ٦٧٢ هـ) : لا محل إعرابي للجملة المفسرة وهي الكاشفة حقيقة ما تليه مما يقتصر إلى ذلك، ولا للاعتراضية وهى المفيدة تقوية بين جزئي صلة أو إسناد، أو مجازاة، أو نحو ذلك . . ويميزها من الحالية : امتناع قيام مفرد مقامها (۳).
،
وقال الاستراباذى في شرح كافية ابن الحاجب : إنه لا محل للصلة من الإعراب إذ لم يصح وقوع الاسم المفرد مقامها كما في الوصف وخبر المبتدأ أو الحال والمضاف إليه ولا يقدر للجمل إعراب إلا إذا صح وقوع الاسم المفرد مقامها كما في الأربعة مواضع المذكورة (٤) .
وقال أبو حيان ت - (٧٤٥ : لا موضع لجملة الاعتراض من الإعراب وقال : ونحن نتكلم في الجمل فنقول أصل الجملة أن لا يكون لها موضع من الإعراب، إنما هو لوقوعه موقع المفرد . والأصل في الجملة أن تكون مستقلة لا تقدر بمفرد فتكون جزاء لما قبلها (٥) . وذكر أبو حيان وابن هشام والسيوطى أن أبا على الشلوبين (ت ـ ٦٤٥) يرى أن
(۱) مغني اللبيب ۳۸۲.
(۳) تسهيل الفوائد ۳ ، ۱ . (۵) ارتشاف الضرب ٢٥ ، ٣٧٥ .
(۲) الخصائص جـا ص ۲۳۷ .
(٤) شرح الكافية ٢ ، ٣٧ .
ص ٣٣