(فصل : في تصريفات الفعل الصحيح)
ثم شرع في تصريفات اللفظ الصحيح ماضياً أو مضارعاً أو أمراً أو نهيًا أو اسم فاعل أو اسم مفعول والمراد به - أي الصحيح ما قابل
المعتل والمضاعف والمهموز
(۱)
وقدم تصريف الصحيح على تصريف مقابلاته لأنه أصل، وهي ليست
بأصل ، فقال :
وماض أو مُضارع تَصَرَّفا
لأَوْجُه كالأمر والنهي اعْرِفَا
ثَلاثَةٌ لغَائب كالغَائِبَة
كَذَا مُخَاطَب وكالمُخَاطَبَة
وَمُتَكَلَّمُ له اثنانِ هُمَا
ي غَيرِ أَمْرٍ ثُمَّ نَهْي عَلِمَا
(۱) قوله (والمضاعف) أشار بذلك إلى أن المضاعف والمهموز ليسا من الصحيح، فالمراد إذا بالصحيح هو ما يقابل المعتل والمهموز والمضاعف، وذهب إلى ذلك الزنجاني
أيضا .
٨٥
ص ٨٥